المحتجون العمانيون يطالبون بمحاكمة أفراد أمن متورطين في قتل محتجين

طالب المحتجون العمانيون المدعي العام الأربعاء بمحاكمة أفراد الأمن المسؤولين عن قتل اثنين من المحتجين في اشتباكين بمدينة صحار الصناعية في الشمال الشرقي. وقتل احد المحتجين وأصيب ثمانية عندما فتحت قوات الأمن النار على حشد من المحتجين كانوا يرشقونها بالحجارة يوم الجمعة، وذلك بعد ثلاثة أيام من قيام الشرطة بإخراج المحتجين من ساحتين كانوا يعتصمون فيهما.كما ألقت قوات الأمن القبض على ما يصل إلى 60 شخصا بعضهم يبلغ عمره 17 عاما. وقال المدعي العام حسين الهلالي انهم سيقدمون للمحاكمة بتهمة انتهاج سلوك عنيف.وفي 27 فبراير فتحت قوات الأمن النار على المحتجين في صحار وقتلت رجل أعمال يبلغ من العمر 38 عاما. وقال سالم العامري أحد المحتجين المشاركين في الاعتصام أمام مقر مجلس الشورى في مسقط لرويترز "إذا كان المدعي العام من الجرأة بما يكفي لتوجيه الاتهامات للمحتجين المحتجزين فعليه أن يكون من العدالة بما يكفي لتوجيه الاتهامات ضد أفراد الأمن الذين قتلوا المتظاهرين."وقال خلف الساعدي وهو محتج آخر "نريد من الحكومة أن تعلن أسماء أفراد قوات الأمن الذين قتلوا هذين المحتجين.ينبغي عدم حمايتهم."
وركزت الاحتجاجات في عمان على المطالبة بزيادة الرواتب وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد. وطالب المحتجون الحكومة بمحاكمة وزراء معزولين بتهم الفساد.