الجزائر: موظفو القطاع العام يبدؤون إضراباً الأربعاء المقبل

تسجيل 70 اعتصاماً واحتجاجاً خلال شهر مارس

تشن الإدارات العمومية في الجزائر إضرابا وطنيا الأربعاء المقبل لحمل الجهات الوصية على التعجيل في الاستجابة لمطالب تتصل بالمنح والتعويضات ومراجعة واستصدار القوانين الأساسية الخاصة بقطاع التوظيف العمومي وإدماج جميع العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم.
ويُضاف إضراب ال 6 أبريل المقبل الذي قررته نهاية الأسبوع النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية إلى ما يقارب 70 احتجاجا واعتصاما وإضرابا سجلتها الجزائر بناء على تقارير صحفية و أخرى رسمية في عاصمة البلاد وعدد من كبريات مدنها الداخلية خلال شهر مارس المنصرم لوحده دعت إليها قطاعات واسعة من الجزائريين بدءا من تحركات نشطها شباب عاطل إلى جامعيين مروراً بموظفي القطاعات المهنية الخاصة والعمومية الذين خرجوا جميعهم للتنديد بوضعهم الاجتماعي والمهني مستغلين حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع العربي المطالب بالتغيير ومسارعة السلطة في الجزائر في الاستجابة لمطالب المحتجين لتفادي الانفجار وتجنب ثورة الشارع.
وكان موضوع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها الجزائر منذ أحداث الزيت والسكر التي اندلعت في أكبر حي شعبي في البلاد، حي باب الوادي العتيق في الفترة ما بين 5 إلى 12 يناير الماضي في صلب الحوار الذي أجراه التلفزيون الجزائري مساء الماضي مع الوزير الأول الجزائري أحمد أويحي الذي يقود أحد أهم أحزاب التحالف الرئاسي «التجمع الوطني الديمقراطي»، حيث اتهم أحمد أويحي وهو يتحدث عن انفجار الجبهة الاجتماعية في بلاده جهات لم يسمها ب «ممارسة التأزيم» والوقوف وراء المعتصمين بالأخص القابعين أمام قصر المرادية قائلا «إن هؤلاء يحرضون على الخروج إلى الشارع من أجل تحقيق أغراض ومصالح» لم يكشف عنها. وراح الوزير الأول الجزائري أبعد من ذلك عندما قال ان الأزمة في بلاده اجتماعية وليست سياسية وأنه لن يُسمح ب «تشكيل ميادين تحرير مستنسخة» في إشارة إلى ميدان تحرير مصر الذي أطاح بالرئيس حسني مبارك، لكنه اعترف بتقصير الحكومة الجزائرية في الاستجابة لكل المطالب المرفوعة من طرف الجزائريين أملا في التغيير.