مجلس الشورى ووضع سقف أعلى لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة

بعد التداول

اطلعت في العديد من الصحف على توجه مجلس الشورى لوضع سقف أعلى لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بالشركات المساهمة بمبلغ 500 ألف ريال ضمن دراسته لمشروع نظام الشركات , واعتقد أن ذلك سوف يقيد الشركات في جذب الكفاءات لمجالس إدارات الشركات المساهمة , خاصة بعد إلزام لائحة حوكمة الشركات للشركات المدرجة بإنشاء لجنة الترشيحات والمكافآت والتي أصبح لها دور كبير في تنظيم مجلس الإدارة واقتراح تعديلات على تكوين المجلس من ناحية الخبرة والكفاءة , وبالتالي اعتقد بأنه يجب أن يترك تقدير حجم المكافأة للجنة الترشيحات والمكافآت لتتناسب مع الأداء , خاصة أن من مهام لجنة الترشيحات والمكافآت وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين مرتبطة بالأداء , وكذلك المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وتحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة ومهام أخرى تمكن اللجنة من ضبط مجلس الإدارة من خلال اختيار الأعضاء المناسبين الذين تحتاجهم الشركة من ناحية الخبرة والكفاءة .
كما أنه من الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة وفقا للائحة حوكمة الشركات وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
وبالتالي أصبح من الممكن للشركات المساهمة المدرجة وضع شروط معينة للعضوية تتعلق بالخبرة والكفاءة والسن .
وكل هذه الشروط المتعلقة بالعضوية سوف تكون مقيدة للجنة الترشيحات والمكافآت بحيث لاترشح إلا من تنطبق عليه الشروط ، وسوف تكون المكافأة عائقاً أمام اللجنة في ترشيح الكفاءات المطلوبة إذا ماحٌددت المكافأة ب (500) ألف ريال فقط .
كما أن هناك مسؤولية على أعضاء المجلس وفقا لنظام الشركات في حالة إساءتهم تدبير شؤون الشركة , وقد يتعرضون لرفع دعاوى أمام المحاكم لتعويض المساهمين في حاله خسارة الشركة بسبب سوء إدارتهم للشركة .
لذلك أرى أن لا يوضع سقف أعلى للمكافأة ويترك الموضوع للجنة الترشيحات والمكافآت بشرط أن يوضع بند في الجمعية العمومية لمناقشة توصية اللجنة في ما يتعلق بالمكافأة ، وان يٌفصح عن ما حصل عليه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بشكل واضح في القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة .
إن الدور المنتظر من لجنة الترشيحات والمكافآت قد يحد منه تحديد سقف أعلى للمكافأة ، خاصة أن لائحة حوكمة الشركات تمت صياغتها وفقا لأفضل الممارسات العالمية ومن ضمنها أن تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة يدخل في اختصاص المجلس.
*مستشار قانوني