ضمائر مؤجرة

كنت أعتقد ومثلي كثيرون ان ما يقال عن بعض السعوديين من التستر على الأجانب كلام مبالغ فيه حتى تأكد لي ان أناسا غير قليل يتحايلون على أنظمة الدولة باستخراج سجلات تجارية ليس لهم منها سوى الاسم وما تحتويه متاجرهم من بضائع ورأسمال ملك عمالة أجنبية يشاركهم فيها بعض أبناء جنسهم فقد ساهم ضعفاء النفوس ممن يمتهنون تجارة التستر بتضييق فرص العمل على الشرفاء من المواطنين واقفلوا الأبواب أمام الباحثين عن العمل من الشباب وضاعفوا من نسبة البطالة. فالتعامل مع السجلات الرسمية بل لجان السعودة لا يعفيها من المسؤولية كماان كشف الشخص المتستر عليه ليس أمراً صعباً فتواجد الشخص غير السعودي في المحل بصورة دائمة وعدم تواجد صاحب المحل الوهمي دليل قاطع لا يقبل الشك انه متستر والمحل وما يحتويه ليس ملكاً له لأن صاحب المال لا يمكن ان يمر الشهر أو السنة أحياناً دون ان تراه يدير تجارته ويتابع حساباته والطريقة التي تجعله مطمئنا هو أنه يضمن المبلغ المتفق عليه مع المكفول كون التجارة مسجلة باسمه. أليس هذه الطريقة بيع ضمير مقابل مبلغ حقير تتابع السجلات الوهمية وايقاع أقصى العقوبة بتجار الضمائر هو جزء من أعمال لجنة محاربة الفساد.