السكرتير (الملتحي) في الجهات الشرعية

قرأت مقولة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله «من نحن بدون المواطن السعودي».
متى تتخذ كل الأجهزة والمؤسسات الحكومية مقولة خادم الحرمين منهجا للعمل لديها. و متى يعي الوزراء والمسؤولون وكبار الموظفين أنهم في خدمة المواطن.. قائد هذه البلاد حفظه الله قالها صريحة من نحن بدون المواطن السعودي.
ومع هذا تجد بعض الوزراء ووكلائهم يتيحون نصف ساعة (أسبوعيا) لمقابلة المراجعين! لكن الحصول على هذه الفرصة يصعب في ظل إلزامهم بحجز موعد يتجاوز الأسبوعين وقد يزيد.
المراجعون أو المتضررون تحديدا لا يريدون مقابلة الوزير للسلام عليه وإنما لإيجاد حلول عاجلة لمشكلاتهم .
إن تفريغ موظفين لترتيب هذه اللقاءات أو إعطائهم صلاحية حل المشكلات حال غياب الوزير عن اللقاء كفيل بحل هذه المعضلات.
سمعت إجماع المحامين على أن معظم الموظفين في القطاعين العام والخاص ليست لديهم ثقافة حقوقية.
هذا الجهل سهل للمسؤولين عن هؤلاء الموظفين ممارسة الضغط والظلم عليهم.
الموظف الحكومي الذي يعرف جزءا بسيطا من حقوقه لا يستطيع ان يتظلم من أي قرار صدر ضده لدى ديوان المظالم، ويرجع ذلك إلى خوفه من الانعكاسات السلبية الناجمة عن تظلمه.
أما موظف القطاع الخاص فليس لديه حول ولا قوة في حال واجهته مشكلة في عمله فيضيع بين مؤسسته وبين مكتب العمل . وغالبا ما تنتصر المؤسسة في قضاياها بسبب جهل موظف القطاع الخاص بحقوقه الوظيفية.
هذا الأمر يدعو لتعجيل تفعيل دور المحاكم العمالية التي تضمنها نظام القضاء الجديد، والأمل معقود على وزارة العدل في هذا الشأن.
رأيت أن موظفي (السكرتارية) في مكاتب المسؤولين بالوزارات والجامعات ذات الطابع الشرعي، دائما ما يكونون (ملتحين).
ليس في إطلاق الرجل للحيته أية غضاضة أو بأس, لكن أن يتم اشتراط هذه الصفة في المتقدمين لتلك الوظائف دون الصفات المهنية الأخرى الواجب توافرها فهذه مشكلة.
الغالبية من خريجي الكليات الشرعية وبعض أولئك لا يحمل مؤهلا جامعيا، فضلا عن الصفات المهمة الأخرى التي يفتقدها ذاك الموظف كاللباقة والفصاحة وحسن الاستقبال والابتسامة وغيرها.
الأغرب في هذا المشهد، إبعاد (السكرتير) المهني المحترف صاحب الخبرة في تلك الجهات الحكومية لأنه لم يطلق لحيته.
للأسف هذه الحقيقة !