البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية حول التظاهر والتجمعات وما أوضحته بأن تلك المظاهر الاحتجاجية ممنوعة نظاماً، وتعد غريبة ودخيلة على مجتمعنا يتطلب وقفات وطنية مخلصة خصوصاً من الذين يعتزون بوطنهم ولا يخجلون من مواطنتهم. لا نجزم بأن مجتمعنا بعيد عن التأثر بأحداث جسام تمر بها البلدان العربية، ومن الطبيعي أن يكون هناك فئة من المغرر بهم أو المقلدين الذين ينظرون للأمور من خلال زوايا ضيقة وساذجة وغير مسؤولة، ولذلك تجدهم يهبون مع كل صائح، ويبكون مع كل نائح حيث تحولت الثورات إلى أيديولوجيا تصب في آذان الناس حمما من الحماس، وتحيل نية التمرد إلى ثقافة تغذي نزعات النكران، وتؤجج نيران الفتن. وإذا كنا نجزم بأن مجتمعنا ليس محصناً ضد التأثر بما يجري من حولنا، فإننا لابد وأن نكون على قناعة بأن في بلدنا الكثير مما نخاف عليه، وأن إثارة الفوضى ليست سبيلا للإصلاح، كما أن الاضطرابات لم تكن يوما وسيلة للبناء التنموي. صانع القرار في بلادنا على تواصل شعبي ونخبوي مع فعاليات المجتمع، يضرب الملك، وولي عهده، وسمو النائب الثاني المثل الأوضح من خلال المجالس المفتوحة، كما يمارس التلقي اليومي لهموم الناس الوزراء وأمراء المناطق مما يفتح قنوات فاعلة للتعبير عن المطالب، وقلوباً واعية لاستيعاب الرأي المخالف ومن ثم العمل على تحويله إلى قرارات تصب في مصلحة الوطن ككل. صحيح أن الكثير منا يتمنى قرارات تخدمه شخصياً وتنهي معاناته، ولكن صانع القرار ينظر للصورة بشكل أكثر شمولية ولديه من الإمكانات ما يساعد على دراسة التفاعلات والآثار الجانبية لأي قرار يصدر. ليس من شك أن هناك قصورا يعتري الأداء في أي مكان في العالم، لكنني على يقين بأن الأمور تصلح في وقتها، ولا يمكن أن تبرز إلى العلن مشكلات تلحق الضرر بالصالح العام دون أن يكون لها ردود فعل على أعلى المستويات في الدولة. ولو أن كل مواطن تفاعل بشكل إيجابي مع معاناته اليومية مع الإدارات الحكومية والخدمات وأبلغ عنها من بيده إصلاح الخلل لحلت كثير من مشكلاتنا، ولو أن كلاً منا عمل على إصلاح محيطه العملي بدلاً من اجترار الشكوى لتحسن الأداء الحكومي بشكل لافت للنظر .. البعض يجيد تشخيص المشكلات وإيجاد شماعات لها، وينصب مشانق لمحاسبة الآخرين، لكنه في واقع الأمر لا ينظر إلى ما قدمت يداه، وما إذا كان ضرباً من التقصير أم لا. والبعض يضيّع ساعات من عمله في تهويل معاناته في إدارة حكومية ما ولا يشعر بما يسببه بهذا الوقت الضائع من أضرار للمراجعين والمستفيدين من وظيفته. التظاهر الإلكتروني يعد في أيامنا هذه أشد خطورة من طرق الاحتجاج التقليدية ويعصف بسمعة أجهزة الدولة ويجري بشكل منظم وممنهج عبر المواقع والصحف الإلكترونية بهدف زعزعة الثقة بمؤسسات الدولة، وقد يظهر للبعض أنه تصرف عفوي منطلق من الحرص على الإصلاح ومحاربة الفساد إلى درجة أنك لا تجد تعليقا منصفا عندما تكون وزارة أو مؤسسة حكومية طرفاً في قضية مثارة للمناقشة، لكنه في الواقع عمل منظم يستخدم أبناء الوطن لضرب الأمن الوطني، ويسهم كثير منا في تعظيم أثره دون قصد بينما يستغله المتربصون ببلدنا لتحقيق أهداف سياسية على حساب وحدتنا وأمننا ومنجزاتنا. الوضوح في رفض التظاهر وبحزم تأكيد مهم من الأجهزة الأمنية، ولكن تأليب الرأي العام إلكترونياً واختلاق القصص لإثارة مشاعر الناس ضد الدولة يجب أن يكون جرما يعاقب عليه النظام خصوصا في أوقات المحن والفتن. لست ضد حرية التعبير بل أطالب بالمزيد منها، ولكن من يدفع بشعارات محاربة الفساد إلى الدرجة التي يصبح الفساد فيها سمة معممة على مؤسسات الدولة يثير فضولنا في معرفة من يدير هذا التظاهر في الخفاء، وماهي أهدافه، ولمصلحة من؟ حفظ الله بلادنا ووفق قيادتها ومواطنيها للسير بها نحو بر الأمان في عالم مضطرب من حولنا..
