انتشرت هذه الأيام تصريحات ساخنة في الصحافة الورقية، وفي الصحف الإلكترونية، يطلقها وزير سابق، عضو مجلس بلدي سابق، عضو مجلس إدارة سابق، أمين سابق... وهكذا يتهافت السابقون على التصريحات النارية، ويكشفون للقراء عمليات الفساد المخيف التي كانت سائدة أيام كانوا على رأس العمل، مما يجعل القارئ تطير فوق رأسه علامات استفهام كبيرة: لماذا الآن؟ لماذا لم تعلن هذا الفساد وتكشفه، بل وتفضحه، فضلاً عن أن تحاربه حينما كنت موظفاً بيدك سلطة اتخاذ القرار؟ أحياناً يشعر القارئ والمتابع بالإحباط، ويفقد الثقة في جدية محاربة الفساد، خاصة حينما يتعلق الأمر بحياة الناس وأملاكهم، كما حدث من انتظار طويل لنتائج تحقيقات حادثة السيول في جدة قبل أكثر من عام، وما صحبها من تأجيل وتراجع عن اعترافات، وتأخير في النطق بالقرار، والعقوبة بغرامة سنة سجن مع وقف التنفيذ، أو غرامة ألف ريال، بطريقة لم تواس ذوي الغرقى، ولا تردع من لم يزل يعمل في الموقع ذاته! بل الأمر الأكثر خطورة، هو أن يأتي من كان يقود جهازاً حكومياً قبل خمس أو عشر سنوات، ويثرثر في الصحافة بعدد من حالات الفساد التي أوقفها، أو التي مرت دون علمه، ثم يمر ذلك مرور الكرام، دون أن تتوقف عنده هيئة مكافحة الفساد أو تحاكمه، فالبحث في قضايا الفساد لا يعني أن تكون قائمة، ولا يخدم ملف مكافحة الفساد أن نقول لأنفسنا: عفا الله عما سلف، لأن ذلك يحرض من في نفسه مرض بأن يعيث فساداً في الجهاز الذي يعمل فيه، ويحيط عمله بالسرية وكافة الاحتياطات اللازمة، إلى أن يتقاعد ويمضي بذنوبه. أكاد أجزم أن الخطوة الأولى التي تقود إلى التقدم والازدهار هي تخفيف معدلات الفساد في أي بلد، وأن تكون على رأس البلدان الأقل فساداً، في الجدول السنوي الذي تعلنه منظمة الشفافية الدولية، وعلينا ألا نبالغ في القول بأن الدول المتقدمة لديها أيضاً حالات فساد ورشا، لأن قضية الفساد أو الرشوة حينما يتم كشفها في تلك البلدان تتحول إلى قضية كبرى في الصحافة، وتقرر العقوبة دون مماطلات أو تأجيل. أعتقد أن الدول التي تحظى بالشفافية في تعاملاتها، هي التي تسير في الطريق الصحيح، فليس عيباً أن نكتشف حالة أو حالات انتهاك للمال العام مثلاً، لكن العيب أن نتجاهلها وتغمض عنها، فالاعتراف بالخطأ هو أول خطوات علاجه، ولعل الاعتراف بوجود حالات فساد تستحق إنشاء هيئة عامة لمكافحة الفساد، هي خطوة مهمة وضرورية، لكنها لن تكتمل إذا لم يكن التقرير السنوي المقدم من هذه الهيئة تقريراً صادقاً ونزيهاً، لابد أن يكون التقرير مقنعاً حينما يعرض تحت قبة الشورى، لا أن تكون هيئة مكافحة الفساد تتعرض إلى محاكمة أعضاء مجلس الشورى وانتقادهم! ما الذي يمنع أن تقدم الهيئة تقريراً ربع سنوي لمنجزها في مكافحة الفساد، واكتشاف الحالات، وتحويلها إلى جهات الاختصاص، ومتابعتها بشكل حثيث إلى حين النطق الرسمي بالحكم فيها؟ أكاد أجزم أن ذلك سيحل كثيراً من مشاكل مجتمعنا، ويقودنا بقوة وثقة إلى تقدم وإنجاز سريع لكل مشروعاتنا.
