المسؤولية الاجتماعية للشركات.. النوايا الحسنة وحدها لا تكفي

تعد المسؤولية الاجتماعية إحدى أهم أركان العمل الاقتصادي بالمملكة إذا تنطلق من المكنون الداخلي للأفراد والمنظمات بأهمية تحويل مبادئ الإحساس المجتمعي إلى واقع ملموس، وليس مجرد فكرة ذهنية على الورق.
ويشمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية في العصر الحديث جميع المحاولات التي تساهم في تطوع الشركات لتحقيق التنمية بسبب اعتبارات أخلاقية واجتماعية، ما يعني ان المسؤولية الاجتماعية تعتمد على المبادرات الحسنة من رجال الأعمال دون وجود إجراءات ملزمة قانونياً. كما تشكل المسؤولية الاجتماعية للشركة اتجاها لتحقيق توقعات المجتمع من الشركة ضمن الأطر الأخلاقية والقيمة القانونية لهذا المجتمع كما يشار إليها أحياناً بالمواطنة المسؤولة للشركة والتي تكتسبها من خلال الأعمال الخيرية المؤدية لرفاهية المجتمع حيث تترجم هذه المسؤولية الاجتماعية إلى برامج وسياسات مدعومة من قبل الإدارة العامة للشركة. وقد تواصل العمل الاجتماعي ليأخذ آفاقاً متسعة داخل المملكة وخارجها وكان من مظاهر الاهتمام للالتزام به والحث عليه النص على ذلك النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر السامي الكريم رقم 1/ 90 وتاريخ 27/8/1412 حيث تضمن الباب الثالث منه مقومات المجتمع السعودي في المادة الحادية عشرة، حيث: "يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكامل فيما بينهم وعدم تفرقهم "كما تضمن الباب الخامس الحقوق والواجبات في المادة السابعة والعشرين والتي " تكفل الدولة بمقتضاها حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية ". ومنذ الخطة التنموية الأولى عام 1390 بدأت مصلحة الضمان الاجتماعي تنشط في خدمة ومساعدة المواطنين ذوي الحاجة للمساعدة ثم بدأ النشاط التطوعي يتكامل مع النشاط الحكومي في مجال الرعاية الاجتماعية بإنشاء مراكز للتنمية الاجتماعية وتشكيل لجان أهلية متخصصة لتعمل مجالات العمل التطوعي كما تم تحويل صناديق البر الخيرية إلى جمعيات خيرية. أما فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص فإن الدراسات تثبت ان الأعوام الماضية شهدت تطورا في تفعيل هذا الجاني لدى منظمات وشركات القطاع الخاص من برامج اجتماعية جديدة يتم طرحها كل يوم، فيما تعمل شركات أخرى على تطوير إستراتيجية وبرامج خاصة بها في مجال المسؤولية الاجتماعية، تقوم على الاستدامة والالتزام طويل المدى بعد أن أدركت أهمية هذا المفهوم وباتت تتعامل معه بمصداقية ومهنية واحترافية.
كما أصبحت شركات القطاع الخاص تقيم العديد من الشراكات الناجحة مع القطاعات الحكومية بهدف تطوير المساهمة في رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات، وذلك تفاعلا مع المبادرات الجديدة التي تطلقها الشركات الفاعلة في مجال المسؤولية الاجتماعية، نظراً لأن كثيراً من تلك المبادرات تتميز بكونها أفكاراً جديدة وغير تقليدية. ومن أهم الشروط التي يجمع الخبراء الاقتصاديون على ضرورة توافرها في المسؤولية الاجتماعية لضمان نجاحها أن لا تتخذ المنشآت قيامها بالمسؤولية الاجتماعية كوسيلة للدعاية أو المظهر الاجتماعية، وأنه إذا كانت المنشأة في بداية أدائها للمسؤولية الاجتماعية فمن الأفضل أن تبدأ بالمسائل الصغيرة أو التي يمكنها أدائها بذاتها مثل تدريب الموظفين والرعاية الاجتماعية لهم أو التفاعل مع أنشطة الحفاظ على البيئة. كذلك ضرورة وضع أولويات لقضايا المسؤولية الاجتماعية دون ضرورة القيام بها دفعة واحدة مع الأخذ في الأولويات أكثر الأعمال صلة بأهداف المنشأة، وأيضا الأخذ بمبدأ التعاون والتنسيق والتشاور بين المنشأة والمنشآت والمنظمات الأخرى ذات العلاقة للقيام بمشاريع مشتركة ذات أهداف متسعة للمجتمع.. وكذلك الأخذ بالاستمرارية في تنفيذ المشاريع المسؤولية الاجتماعية وفقاً لقدرات المنشأة مع العمل على تنمية هذه المشاريع لتصبح على المدى الآجل كيانات كبرى، فضلا عن أن يكون توجه المنشأة لأداء المسؤولية الاجتماعية نابعاً من قيم أخلاقية راسخة تبنى عليها الاستراتيجيات والخطط والأهداف.