الشورى يوصي بمنع المتعدي على الأراضي من السفر

إضافة إلى إيقاف معاملاته الحكومية

يبدو أن الجدل بمجلس الشورى لن ينتهي بشأن مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، فاليوم الأحد تعيد الأمانة العامة تقرير اللجنة الخاصة بشأن اللائحة للمناقشة بعد أن قامت اللجنة المشكلة لدراسته بوضع عدد من التعديلات -نشرتها الرياض في وقت سابق- بناء على تدارسها لأكثر من 20 توصية إضافية قدمها عدد من الأعضاء.
اللجنة الخاصة أخذت بمضمون توصيات ورفضت بعضها وأقنعت أصحاب أخرى بسحبها إلا أن بعض الأعضاء رفض سحب توصيته ويرغب بعرضها على المجلس ليكون الحسم للتصويت على مناقشتها والأخذ بها أو رفضها.
"الرياض" تستعرض التوصيات التي ستطرح غدا ومنها التوصية المشتركة لعضو اللجنة الأمنية الدكتور بكر خشيم ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور ثامر غشيان، طالبت بتعديل المادة الثامنة من اللائحة المقترحة الخاصة بعقوبات المحدث حيث يرى خشيم وغشيان أن تكون العقوبة في المرة الأولى 100 ألف ريال وفي الثانية 150 ألفا وفي الثالثة 250 ألف ريال.
الدكتور عبدالله بن إبراهيم العسكر عضو لجنة الشؤون الخارجية كان أحد الذين رفضوا سحب توصياتهم بعد اعتذار اللجنة الخاصة عن قبولها وبالتالي سيحتكم للتصويت لمناقشة وقبول توصياته الثلاث.
وخلصت توصيات الدكتور العسكر إلى مطالبة بإصدار نظام يؤكد عدم الاعتراف بالإحياء ووضع اليد والتمدد على الأراضي البيضاء أو المجاورة للملكية الشخصية، وإصدار توصية من المجلس لتحديد سنة لا تعترف الحكومة بعدها بأي تعديات أو إحياء أو تمدد أو حيازة.
وشددت التوصية الثالثة للدكتور العسكر على التأكيد على أن من أحيا أرضاً أو حازها قبل التاريخ المحدد في التوصية الآنفة الذكر فله حق الحصول على صك شرعي بعد استيفاء الشروط المطبقة في المحاكم الشرعية والأنظمة الحكومية.
المهندس سالم بن راشد المري عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة رفض تمرير مشروع لائحة مراقبة الأراضي دون إضافة مادة للنظام تنص على أن يصدر قرار الإزالة بعد عرض القضية على المدعي العام وإحالتها للمحكمة المختصة.