ليست مستحيلة.. النقطة الثالثة

وضوح

أولا أشاطر وأهنئ إخواني المواطنين فرحتهم بمناسبة عودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله سليما ومعافى بإذن الله تعالى، ومن مكرمات وقرارات أولها قرار تشكيل لجنة وزارية برئاسة سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظه الله لدراسة وحل أزمة العاطلين.
في جميع دول العالم تراعى مشكلة العاطلين كمشكلة للحكومة (للوزراء جميعا) وليست وزارة واحدة منفردة كوزارة العمل تنال النجاح أو الفشل.. الأمر يتداخل في اختصاصات جميع الوزارات، وهذه اللجنة الوزارية برئاسة سمو النائب الثاني تعكس هذا المفهوم.
بعد شرح النقطتين الأولين في مقال الأسبوع الماضي أنتقل اليوم في حديثي عن النقطة الثالثة في حل مشكلة العاطلين وهي القطاع الخاص... فلا يشكل الموظفون السعوديون أكثر من 10% من هذا القطاع بأسره، كان القطاع الخاص يتحجج بالمستوى التعليمي لدى العاطلين حيث يشكل أقل من 7% عدد الحاملين للشهادة الجامعية.. لذلك أتوقع أن عودة المبتعثين لن تزيد من نسبة العاطلين بل سيجد المبتعثون طريقهم نحو القطاع الخاص.. الشروط الصارمة التي وضعتها وزارة العمل كان لابد من تطبيقها على المنشآت الكبيرة بدلا من الصغيرة حيث بدأت تختنق وهي تعد من ركائز أي اقتصاد بينما تركت المنشآت الكبيرة والتي هى بالمقاربة والتدقيق والضغط لفرض السعوديين بما يتلاءم مع تخصصاتهم.. الحقيقة نسمع ويشيع للأسف أن بعض المنشآت الكبيرة الخاصة تتلاعب لتظهر أن نسبة السعودة أكثر من 70% وهم في الحقيقة موظفي أمن ومأموري هاتف وتنفرد النخبة الأجنبية وقلة سعودية متحالفة معها بالباقي.. المشكلة هو وجود مفاهيم لدى البعض بأن وجود السعوديين في أي مؤسسة خاصة سوف يزاحم أو يهدد الكبار فيها بشكل غير وطني وغير أخلاقي على دوله كانت سخية عليه وواثقة من نزاهة القطاع الخاص في تطبيق قوانين الدولة بصراحة ونزاهة.
قد يتساءل البعض ماذا عن البطالة المقنعة.. جوابي هو نتيجة تقاعس القطاع الخاص للتوظيف فتتجه الدولة لطرح فرص وظيفية زائدة عن الحاجة في القطاع العام مما ينتج عنه انخفاض نسبة الإنتاجية لكل موظف وبالتالي تتأثر (جودة الموظف).. وإلى الأسبوع القادم والحديث عن نفس الموضع.