تداولت عدد من الصحف الجزائرية الواسعة الانتشار استنادا إلى مصادر وصفتها ب « الموثوقة « استعداد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الخميس المقبل توجيه خطابا يعلن فيه رسميا رفع حالة الطوارئ التي يخضع لها الجزائريون منذ 19 سنة كاملة منذ إقرار في 9 فيفري 1992 واحتمال الإعلان عن المحاور الكبرى للقانون الذي أوعز للسلطات المختصة أن تسارع في صياغته بما يسمح للبلاد بمواصلة مكافحة الإرهاب بعد إنهاء العمل بحالة الطوارئ . وكان الوزير الأول الجزائري أحمد أويحي أعلن قبل يومين فقط في الاجتماع الذي ضم أحزاب ما يعرف ب « التحالف الرئاسي « المدعمّة لبرنامج الرئيس بوتفليقة ، أن الإعلان عن الرفع الرسمي لحالة الطوارئ سيتم قبل نهاية الشهر الجاري وأن تدابير و قرارات هامة تتصل بالشغل والسكن وتسيير الإدارة سيتم الكشف عنها تباعا . الى ذلك تعرض أمس متظاهرون كانوا في مقدمة المسيرة السلمية التي دعت إليها تنسيقية قوى التغيير بالعاصمة الجزائر إلى الطرد و التحقير من قبل سكان منطقة سيدي امحمد حيث انطلقت المسيرة .. و منع شباب يقطنون بمحاذاة ساحة الوئام المعروفة باسم ساحة أول ماي المتظاهرون من التجمهر بمنطقتهم متهمين إياهم ب « التخلاط « أي الصيد في الماء العكر و عدم « احتراف الحديث و التفاهم مع السلطة « . وغاب عن مسيرة الأمس ، الثانية لقوى التغيير، التي تضم فعاليات نقابية و حقوقية و إعلامية و حزبية و طلابية بعد مسيرة 12 فيفيري الماضي زعيم الحزب البربري العلماني المعارض سعيد سعدي الذي كان وراء أهم الداعيين للمسيرة و المنخرطين في التنسيقية من أجل الديمقراطية و التغيير . و لم يرفع المشاركون في المسيرة السلمية التي تخللتها مشادات بين المتظاهرين و شباب اخترقوا صفوفهم يقولون عن أنفسهم أنهم من أنصار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة . و لم يرفع المتظاهرون بالأخص الذين يتجاوزون سن الخمسين و بعضهم كان من المتقاعدين المطالب نفسها التي ردّدها الشباب و المطالبة بتغيير النظام حيث أطلق هؤلاء هتافات باتجاه السلطات المختصة لإيجاد شغل و توفير مسكن لأولادهم . ولم تجذب مسيرة الأمس نفس عدد المتظاهرين الذين خرجوا أول مرة و لوحظ غياب الكثير من الوجوه الفاعلة في قوى التغيير ، و اكتفى التلفزيون الرسمي في تغطيته للمسيرة في نشرته للظهيرة أي ساعة بعد انطلاقها في تقدير عدد المشاركين فيها ب « العشرات فقط « فيما أحجم منظمو المسيرة عن تقدير عدد المتظاهرين و هم يردون على أسئلة ممثلي الصحافة المحلية و الدولية . و ذكّر التلفزيون مجددا بقرار الداخلية منع المسيرات بالعاصمة الجزائر و قال أن المنع « له علاقة بحفظ النظام العام و لا يهدف إلى لجم حرية التعبير « و في سعيه تطبيق تعليمات الرئيس بوتفليقة الذي أوعز في آخر مجلس للوزراء ترأسه في 3 فيفري / شباط الماضي بفتح القنوات الرسمية من تلفزيون و إذاعة أمام المعارضة أورد التلفزيون تصريحا لرئيس الرابطة الوطنية لحماية حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي و هو أحد أهم النشطاء في تنسيقية التغيير المطالبة برحيل النظام و رفع حالة الطوارئ ، حيث اتهم بوشاشي التلفزيون علانية ب « تهميش صوت المعارضة « ما دفع الجزائريين إلى « التوجه نحو قنوات عربية وأجنبية أخرى « دون أن يسمها ل « معرفة حقيقة ما يجري حولهم في بلدهم « . متظاهرون ضد الحكومة في العاصمة الجزائر (الأوروبية)
