الشبيلي: النمو السكني يجعل المملكة الأولى في قطاع الإنشاءات

7.1 تريليونات ريال حجم المشاريع الإنشائية القائمة والمعلنة 25% منها في المملكة

أكد المهندس سمير الشبيلي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الجذور العربية خلال ملتقى الإنشاءات والمشاريع الذي أقيم بالرياض مؤخراً، أن الاقتصاد في المملكة العربية السعودية مازال محافظاً على قوته وثباته خاصة في قطاع البناء وهذا من خلال كثرة الطلب والمشاريع الكثيرة الموجودة في الفترة الحالية، كما يُعتبر قطاع الإنشاءات الأكبر والأسرع نمواً في منطقة الخليج. وتبلغ قيمة المشاريع الإنشائية القائمة والمعلنة في هذه المنطقة (كما في شهر مارس 2010م) 7.1 تريليونات ريال، حيث أن 25 بالمائة من هذه المشاريع تتواجد في المملكة .
فيما أكد أن هناك حلولا متكاملة واستعدادا دائما من قبل رجال الأعمال في التعامل مع ازدياد الطلب لقطاع البناء مؤكداً أن هناك طلبا عاليا على المولدات الكهربائية ونحن نعلم ذلك من خلال مبيعاتنا في مجموعة الجذور في داخل مدن المملكة وخارجها في كل من جدة والرياض والدمام والمدينة المنورة ودبي وأبوظبي والقاهرة وبيروت ودمشق وكوالالمبور، مما جعلنا ندرس كيفية الدخول في هذا المجال وعن مدى توسع المملكة في الطلب المحلي والذي أصبح أكثر تناميا في هذه الفترة.
وأكد الشبيلي أن هناك فرصا كبيرة لنموقطاع الإنشاءات مع ارتفاع الطلب على الإنشاءات السكنية والتجارية والمؤسساتية والإسكان، لاسيما قطاع الإسكان تحديداً الذي من المرجح أن يشهد نمواً مع زيادة السكان المتصاعدة التي تصل إلى معدل 2.5 بالمائة سنوياً. والتي تحتاج منهم إلى ثلاث عمليات رئيسية كالتوزيع لمنتجات البناء التي تشمل مواد التشطيبات والأدوات والأجهزة والمعدات والسقالات، والمواد الاستهلاكية الإنشائية والتجهيزات؛ وتصنيع منتجات الإنشاءات وبشكل خاص المواد التي تعتمد على الأخشاب والمعادن ؛ والتصميم وعمليات البناء، وتقديم الحلول المتكاملة تسليم المفتاح بدءا من التصميم الداخلي وحتى التأثيث والتجهيزات لمشاريع الإنشاءات الفخمة وعلى الرغم من الأزمات المتلاحقة وهبوط أسعار العقارات الذي اعترى الشرق الأوسط ، إلا أن الأداء المالي في المملكة لم يتأثر. ونوه الشبيلي أن الوكالات الحصرية وغير الحصرية لعدد من الشركات العالمية في مواد ومعدات البناء داخل المملكة نستطيع من خلالها إدارة الأعمال بنجاح والإنصات بانتباه إلى طلبات العميل وأيضا إلى طلبات ومتغيرات السوق ونستطيع أن نقيم أداءنا في مجموعتنا بالنجاح نتيجة النموالقوي في الإيرادات والأرباح، عن كيفية تجاوز المملكة للصعوبات أولها التمويل ولكن أهمها أن على الشركة أن تكون على دراية كافية وأن تمتلك الحرفية في اختيار المنسوب الأمثل للمخزون ونوعية المواد المطلوبة. فهذه تختلف كثيرا من سوق لآخر. وأيضا التعامل مع كل سوق حسب أوضاعه. فقد يكون الحذر هوالإستراتيجية المطلوبة في أحد الأسواق بينما يكون التوسع والنموهوالمطلوب في سوق مثل السعودية وهذا ما نفعله من خلال مجموعتنا.
ووضح الشبيلي أن الحكومة السعودية اعتمدت في مطلع أغسطس 2010م خطة التنمية الحكومية التاسعة (2010-2014م) بمبلغ 1.441 مليار ريال. وهذا من شأنه أن يعزز قطاع الإنشاءات، حيث شملت الخطة بناء مئات من المدارس والمستشفيات وإنشاء حوالي مليون منزل خلال السنوات الخمس القادمة في إطار جهود المملكة لتطوير بنيتها الأساسية. كما تشغل الإنشاءات حيزاً كبيراً في التوسعة الصناعية الهائلة في المملكة وذلك ضمن برنامج تنمية الصناعات الوطنية وكذلك تنفيذ المدن الاقتصادية الست.
وما زال أداء إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية متفوقاً على مجموعة الدول المناظرة للمملكة. وقد توقع صندوق النقد الدولي في إطار رؤيته المستقبلية للاقتصاديات الإقليمية التي أطلقها في مايو2010م، بتحقيق نمو حقيقي لإجمالي الناتج المحلي يصل إلى 3.7 بالمائة خلال عام 2010م. وتشير الأرقام الخاصة في المملكة العربية السعودية إلى ارتفاع كبير يفوق نمو إجمالي الناتج المحلي البالغ 0.15 بالمائة المسجل عام 2009م، وسوف يحظى هذا الأداء بدعم أفضل بفعل أداء القطاع الخاص غير النفطي. وقد أثبت قطاع الإنشاءات بأنه أحد أسرع القطاعات النامية مدعوماً في ذلك بمشاريع ضخمة أعيد إحياؤها العام الماضي بعد سلسلة من الإرجاءات، حيث قامت الجهات المختصة بإعادة طرح مناقصات المشاريع الاقتصادية العملاقة للاستفادة من انخفاض تكاليف المواد والعمالة.
وتوقع الشبيلي أن تشهد المملكة العربية السعودية ارتفاعاً في أسعار مواد البناء طوال عام 2011 بسبب الطلب المتنامي على هذه المواد. وتعزو مصادر الصناعة هذا الارتفاع إلى الزيادة في الطلب المحلي على مواد البناء. وعلى الرغم من أن المنتجات التي تقوم بتصنيعها مجموعة الجذور وتتعامل فيها بالتجزئة يمكن استخدامها بصفة عامة في أي قطاع إنشاءات إلا أنها تُستخدم إلى حد كبير من قبل المقاولين لتشييد المشاريع السكنية والمشاريع التجارية الصغيرة الأخرى.كما ترتبط توقعات توزيع مواد البناء بشكل كبير بوجهة الاستعمال النهائي لها، أي سوق الإنشاءات المكون من جزئين سوق الإنشاءات الجديدة وسوق الترميم.
وفي ختام حديثه قال الشبيلي إنه وبصفة عامة، عندما يصبح اقتصاد الدولة أكثر نضجاً، تتجه حصة أعمال التجديد والصيانة في سوق الإنشاءات النهائي إلى الارتفاع مما يجعلها أكثر قوة.