عباس يكلف فياض تشكيل حكومة جديدة.. و«حماس» تعتبر الأمر «تلميع وجوه»

في خطوة غير معزولة عن رياح التغيير التي تهب على المنطقة، قدمت حكومة تصريف الاعمال الفلسطينية برئاسة سلام فياض أمس استقالتها الى رئيس السلطة محمود عباس الذي عاود تكليف فياض تشكيل حكومة جديدة يكون من أبرز مهامها توفير متطلبات اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، إلى جانب مهامها في رعاية المواطن وتوفير متطلبات صموده، فيما وصفت "حماس" هذا التطور بالمكر السياسي.
وقال عباس في كتاب تكليفه ان على الحكومة الجديدة ان تركز في عملها على حشد كل الطاقات لتعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية لقيام دولة فلسطين المستقلة ضمن الإعداد لاستحقاق أيلول سبتمبر المقبل.
وطلب من فياض، التشاور مع مختلف الأطياف السياسية والمؤسسات والفعاليات ومكونات المجتمع المدني لتشكيل الحكومة الجديدة. واثنى على الانجازات التي حققتها حكومة فياض خلال فترة عملها في مجالات الإنماء والتنمية وتنفيذ برنامج بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
وتتيح استقالة حكومة فياض واعادة تكليفه مرة اخرى، اجراء التعديل الوزاري الذي طالما طالبت به حركة "فتح"، خلال الشهور الماضية لكن الوفاء به تأجل مرارا تحت مبرر "الاوضاع الراهنة".
وكانت حكومة فياض اعلنت الثلاثاء الماضي 8 شباط - فبراير اجراء الانتخابات المحلية في الاراضي الفلسطينية في 9 تموز- يوليو المقبل، فيما اعلنت اللجنة التنفيذية بعد ايام السبت 12 شباط- فبراير اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية حتى موعد اقصاه ايلول- سبتمبر المقبل. وفي كلتا الحالتين أعلنت حركة "حماس" رفضها لاجراء مثل هذه الانتخابات، قبل انهاء الانقسام. وقالت ان السلطة الفلسطينية لا تملك الحق في الدعوة لمثل هذه الانتخابات".
ورأت حركة "حماس" أمس أن اختيار هذا التوقيت لاستقالة فياض "نوع من الدهاء والمكر السياسي لتغيير الوجوه في ظل معركة الثورة على الظلم والتغيرات الحادثة في الوطن العربي".
وقالت "ان حكومة فياض اللاشرعية تعترف بأنها حكومة تسيير أعمال , مشيرة الى ان لعبة الاستقالة تكررت مرارا لامتصاص غضب الجماهير الساخطة على ممارسات سلطة رام الله وحكومة فياض".
واوضحت ان "الاستقالة هي نوع من تلميع الوجوه وخصوصا بعد فضائح (كشف المستور) التي قامت بها "الجزيرة" حيث اثبتت أن هذه العصابة قد اوغلت في التنازلات وسحق الحقوق الفلسطينية".-على حد تعبيرها-