التعاونية توزع 150 مليون ريال على المساهمين وترفع رأس المال إلى 750 مليون ريال

محققة أعلى أرباح في سوق التأمين السعودي عام 2010

أوصى مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين بتوزيع أرباح نقدية قدرها 150 مليون ريال بواقع 3 ريالات للسهم الواحد وزيادة رأس مال الشركة من 500 مليون ريال إلى 750 مليون ريال عن طريق رسملة 250 مليون ريال من الأرباح المبقاة وذلك بعد موافقة الجهات ذات العلاقة، وبالتالي ارتفع عدد الأسهم من 50 مليون سهم إلى 75 مليون سهم وذلك بمنح سهم مجاني لكل سهمين يمتلكها المساهمون المقيدون في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سيعلن عنها لاحقاً.
وقد صرح رئيس مجلس إدارة التعاونية معالي الأستاذ سليمان بن سعد الحميّد بأن الشركة قررت توزيع الأرباح على المساهمين وزيادة رأس المال بعد أن حققت عمليات المساهمين خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 أرباحاً قدرها 485 مليون ريال، مشيراً إلى أن هذه الأرباح سوف توزع على المساهمين بعد اعتمادها من الجمعية العامة للشركة والتي من المقرر عقدها خلال شهر مارس القادم.
وقال الحميّد إن مجلس الإدارة اعتمد النتائج المالية المدققة لعام 2010 والتي أسفرت عن تحقيق عمليات التأمين التشغيلية قبل عائد الاستثمارات فائضاً قدره 464 مليون ريال مقابل 336 مليون ريال تحققت عام 2009 مرتفعاً بنسبة قدرها 38%، كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للعام إلى 4,181 مليون ريال مقابل 4,035 مليون ريال عام 2009 وبنسبة قدرها 4%.
وقد أرجع الحميّد هذا النمو إلى النتائج المتميزة التي حققتها الشركة في قطاعات الأعمال خاصة قطاعي السيارات والممتلكات والحوادث، لافتاً الانتباه إلى أن الشركة تمكنت من زيادة حجم أعمالها لأكثر من 4 مليارات ريال عام 2010 الأمر الذي ساعد على تحقيق فائض مميز رغم ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة للسنة بنسبة 22% حيث بلغ 1,548 مليون ريال عام 2010 مقابل 1,271 مليون ريال عام 2009.
وأضاف الحميّد إن التعاونية نجحت في تحقيق عائد على استثمارات عمليات التأمين بلغ 57 مليون ريال بزيادة معدلها 307% كما حققت عائداً على استثمارات المساهمين قدره 43 مليون ريال، مشيراً إلى أن هذه العائدات كانت من العوامل التي ساهمت في تحقيق أرباح مميزة إضافة إلى عوامل أخرى شملت زيادة أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 29% بعد أن رفعت الشركة معدل احتفاظها بأقساط التأمين داخل المملكة وتقليل حجم الأقساط المعاد تأمينها في الخارج، إضافة إلى تحسن أداء الاستثمارات ونجاح الشركة في تطبيق سياسة استثمارية متوازنة ساهمت في توزيع مناسب للأصول وتقليل حجم المخاطر وبالتالي عودة التعاونية إلى مستوى الربحية نفسه الذي كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية.
وعلى صعيد الأنشطة التشغيلية أوضح الحميّد أن التعاونية خلال عام 2010 أقرت خطة العمل والاستراتيجية الجديدة للأعوام (2010-2014) واعتمدت مشروع استراتيجية النمو والبنية التحتية الذي يهدف إلى التعرف على الفرص المتاحة وتنمية أعمالها وقياس قدراتها التشغيلية والحصول على ميزة تنافسية في السوق، وأجرت بعض التعديلات الهيكيلية على إدارة الدعم وإدارة الأصول.
وأشار الحميّد إلى أن التعاونية نفذت عدداً من الأنشطة المهمة للعملاء أهمها إطلاق نظام الأعمال الإلكترونية واستخدامه في تنفيذ الكثير من الوظائف التي تتعلق بإدارة حسابات العملاء مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة، وتطوير آليات لرفع معدلات تجديد الوثائق، وتوسعة برنامج سند لتأمين مسؤولية المركبات ليشمل الأضرار الناتجة عن البرد والفيضانات بسبب الأمطار والسيول وبالتالي أصبح "سند" برنامج تأمين مسؤولية المركبات الوحيد في المملكة الذي يغطي هذه الفئة من الأخطار الطبيعية، إضافة إلى إجراء تحسينات في نظام اكتشاف الاحتيال وآليات تطبيقه الأمر الذي ساهم في اكتشاف عدة آلاف من المطالبات الاحتيالية تقدر قيمتها بملايين الريالات.
هذا، وقد واصلت التعاونية جهودها للحفاظ على معدلات توطين الوظائف وأصبح السعوديون يشكلون نسبة 72% من إجمالي القوى العاملة بالشركة، وأجرت التعاونية 114 دورة تدريبية داخل وخارج المملكة خلال عام 2010 لتطوير مهارات الموظفين، كما حصلت الشركة على تصنيف ( A ) من استاندرد أند بورز للعام الخامس على التوالي فيما يعد أعلى تصنيف حصلت عليه شركة تأمين سعودية، كما قامت (S&P) بمراجعة توقعاتها بالنسبة لمستقبل التعاونية ورفعته إلى مستقر نظراً لتمتع الشركة بإمكانيات مالية كبيرة.
وتوقع الحميّد أن يتحسن الوضع الرأسمالي للشركة تدريجياً إلى المستوى الذي يكون أكثر توافقاً مع مستوى تصنيفها الحالي، وأن تبقى التعاونية اللاعب الرئيس في سوق التأمين السعودي في المستقبل المنظور بحصة سوقية تصل إلى 30% رغم ضغوط المنافسة الناتجة عن دخول شركات تأمين جديدة حصلت على الترخيص بالعمل في السوق.