القاهرة: تشكيل لجان لتعديل الدستور والمتابعة الأمنية وتقصي الحقائق

التعديلات الدستورية تشمل المواد 76و77 و88

أعلن اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس المصري، امس أن الرئيس حسني مبارك وقع قرارا جمهوريا يقضي بتشكيل لجنة معنية بإجراء التعديلات الدستورية وما تقتضيه من تعديلات تشريعية مصاحبة. وقال سليمان أن الرئيس المصري أصدر أيضا تعليماته لرئيس الحكومة أحمد شفيق بتشكيل لجنة للمتابعة الأمنية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الحوار الوطني مع المعارضة ، مشيرا إلى وضع "خارطة طريق بجدول زمني لانتقال سلمي للسلطة". وأوضح نائب الرئيس المصري أن مبارك تعهد بعدم ملاحقة المحتجين أو التضييق عليهم ، مضيفا أن الأخير كلفه بمتابعة الحوار معهم.
ولفت سليمان إلى تشكيل لجنة ثالثة لتقصي الحقائق حول أحداث الأربعاء الماضي ، مؤكدا أنه سيتم إحالة ما تتوصل إليه للنائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وينص القرار الرسمي المتعلق بتشكيل اللجنة المكلفة دراسة التعديلات الدستورية في مصر على مراجعة المادة 88 من الدستور الحالي التي كانت عدلت لالغاء الإشراف القضائي على الانتخابات. وبحسب النص الرسمي للقرار الذي وقعه الرئيس المصري حسني مبارك صباح امس "تتولى اللجنة دراسة واقتراح ما تراه من التعديلات الدستورية للمواد 76و77 و88 وغيرها من المواد الأخرى وما تتطلبه التعديلات الدستورية المقترحة من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور ذات الصلة".
والهدف من ذلك هو"تحقيق اصلاح سياسي وديموقراطي يلبي طموحات ابناء الشعب في مجال الانتخابات الرئاسية"، حسب نص القرار.
وكان بيان صادر عن الحكومة المصرية بعد حوار بين نائب الرئيس المصري عمر سليمان وممثلين للمعارضة نص على تعديل المادتين 76 و77 فقط وهو ما انتقدته المعارضة.
وتضم اللجنة حسب القرار، عشرة اعضاء كلهم من كبار القضاة في محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة اضافة الى خبراء قانونيين.
ونص القرار على ان "تنتهي اللجنة من مهمتها في ميعاد اقصاه اخر شهر شباط فبراير الحالي". وسترفع الى نائب رئيس الجمهورية "تقريرا بالنتائج التي أسفرت عنها واقتراحاتها بشأن التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة وذلك للعرض على رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم لطلب تعديل الدستور"، حسبما ورد في نص القرار.