تفكك المعارضة أدى إلى تراخي مفاصل الاحتجاجات

الحكومة المصرية مازالت ممسكة بأطراف العملية السياسية

صمد نظام الرئيس المصري حسني مبارك حتى الان على الأقل أمام عاصفة الاحتجاجات في مصر وتمكن من فرض حضور واضح له في دراما الاحداث التي لم تنته بعد على الرغم من استمرار خروج آلاف المحتجين إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء حكمه.
ووجه مبارك كلمتين للشعب المصري منذ بدء الاحتجاجات ورأس اجتماعين للحكومة وظهر بشكل مستمر على شاشة التلفزيون الرسمي ليكرر صورة الرئيس الذي يمسك بزمام الامور ويتحدث ويبتسم.
وجرى حوار وطني لم يسبق له مثيل بين عمر سليمان نائب مبارك وممثلين عن جماعات المعارضة وبينها جماعة الاخوان المسلمين المحظورة رسميا في مصر في قاعة تعلوها صورة ضخمة للرئيس المصري.
ومبارك واثق بنفسه إلى حد بعيد ولا يبدي تشككا في إنجازاته ويفخر دائما بعناده وظهر في الاونة الاخيرة في صورة الزعيم الذي لا يدخر جهدا في الحفاظ على أمن واستقرار بلده والذي يعمل من أجل رفاهية شعبه وقال إن الفوضى هي بديل تركه السلطة الان في مصر.
وصدرت احتجاجات المصريين منذ أسبوعين موجات من الصدمة إلى مناطق أخرى في الشرق الاوسط والعالم كما ساهمت على تقديم تنازلات لم يفكر فيها النظام قط من قبل إلا أن المحتجين يبدو أنهم ما زالوا بعيدين عن تحقيق مطلبهم الاساسي وهو رحيل الرئيس.
ويبدو أن الحكومة المصرية استعادت اليد العليا في الامور في الوقت الحالي فهي تتحكم في وتيرة التغيير وتأتي بالمعارضة في عقر دار النظام لمناقشة مستقبل مصر.
وأشار بيان حكومي صدر بعد أولى جولات المحادثات التي رأسها سليمان يوم الاحد إلى أن الرئيس سينهي فترته الرئاسية الحالية في سبتمبر أيلول عندما يحين موعد انتخابات الرئاسة وأوضح صراحة أن الحكومة تعتزم إدارة الجدول الزمني لتركه السلطة.
وقال عمرو الشوبكي الخبير في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والذي يشارك في الحوار إن النظام اتخذ خطوات للمساعدة في بقائه على قيد الحياة والاستمرار.
ويقول محللون إن صمود مبارك في مواجهة العاصفة يرجع إلى الدعم القوي الذي يحظى به من قيادة الجيش المصري وقوات الامن على عكس الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي فر من بلاده يوم 14 يناير كانون الثاني بعد احتجاجات حاشدة صاحبها وقف دعم الجيش التونسي له.
وبعد مرور أسبوعين على الاحتجاجات في مصر قال مبارك إنه لن يترشح للرئاسة مجددا وإن ابنه لن يخلفه في الحكم. وعين مبارك نائبا له للمرة الاولى منذ توليه السلطة واستقالت هيئة مكتب الحزب الوطني الحاكم الذي يرأسه كما استقالت الحكومة السابقة.
وانتزعت مكاسب كثيرة من القيادة المصرية التي سعت لاسكات أي صوت معارض باستثناء بعض الصحف المستقلة القليلة ذات النبرة اللاذعة.
وعلى الرغم من رفض التيار الاساسي في المعارضة المصرية التفاوض بشأن ترك مبارك في السلطة فإن بعض العناصر الاكثر عملية قالت إن الرئيس يجب على الاقل أن ينقل سلطاته لنائبه.
ورفضت الحكومة المصرية المطلبين وأقنعت بدلا من ذلك ممثلين عن قوى معارضة شاركوا في الحوار بإقرار بيان حكومي ليكون أساسا للمحادثات ويجعل الحكومة في موقع القيادة.
وقال خوري إن المظاهرات بعثت برسالة مهمة إلى النظام الذي قدم تنازلات مهمة لكن تحت سيطرته. وأوضح أن السلطات المصرية أظهرت أنها مستعدة لتقديم تنازلات طالما ظلت في موقع القيادة.
ويأتي تراخي زخم "ثورة النيل" في مصر لاسباب من بينها تفكك المعارضة التي لا تتفق في كثير من الامور. ولم يعد حتى مطلب رحيل مبارك قبل قبولها إجراء محادثات مع الحكومة قاعدة يتفق عليها الجميع مثلما كان الوضع في السابق.
ومن الاسباب الاخرى التي تذكرها بعض قوى المعارضة أن مبارك بصفته الرئيس ثبت أنه مهم لاجراء التعديلات الدستورية المعقدة والمطلوبة لاصلاح النظام الراسخ الذي يرأسه منذ ثلاثة عقود من الزمان.وقد تعجز المحادثات مع الحكومة بسهولة عن إحراز تقدم بسبب تفاصيل دستورية حول إمكانية اجراء سليمان الاصلاحات اللازمة لاجراء انتخابات رئاسة حرة ونزيهة إذا ما تولى السلطات الرئاسية.
ويتركز الحوار على مادتين في الدستور تنص إحداهما وهي المادة 82 على أنه لا يمكن لنائب الرئيس الذين يفوض الرئيس سلطاته إليه طلب تعديل الدستور أو حل البرلمان في حين تنص المادة الاخرى وهي 139 على أنه يمكن للرئيس أن يعين نائبا واحدا أو أكثر وأن يحدد سلطاتهم ويعفيهم من مناصبهم مما قد يفتح الباب أمام منح كامل سلطات الرئاسة إلى عمر سليمان.
وقال خبير سياسي مستقل شارك في المحادثات وطلب عدم ذكر اسمه "ما لدينا الان هو حقيقة جديدة في مصر بعد 25 يناير... والسؤال هو سرعة وتيرة تحركنا باتجاه الانتخابات."
وأضاف "نحتاج إلى عملية للانتخابات وتعديل في الدستور أو حتى وضع دستور جديد حتى تكون هناك انتخابات رئاسة يرضى بها الجميع وتلبي تطلعات الشعب. "ويتطلب هذا تغيير القوانين والقيام بكثير من الاجراءات القانونية والسياسية مع كل الاطراف. لا يعلم أحد أي الاقتراحات ستحل المشكلة؟"وقد يستمر مثل هذا الحوار لشهور مما يصب مجددا في مصلحة الحكومة ويضمن بقاء مبارك حتى سبتمبر. ومع إطالة أمد المحادثات قد يضيق عدد أكبر من المصريين ذرعا لينضموا بأعداد كبيرة إلى المحتجين في الشوارع.