«فضيحة الأرض» قد تطيح بغالانت من رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي

في خطوة قد تفتح باب المنافسة مجددا بين جنرالات الجيش الاسرائيلي للوصول الى رئاسة هيئة الاركان، كشف النقاب ظهر امس الجمعة عن تفاصيل اضافية وصفت ب « المثيرة» لما جاء في تقرير مراقب الدولة
بخصوص قضية «الارض» التي يتورط فيها قائد الاركان الجديد يوءاف غالانت.
وكان مراقب الدولة الاسرائيلي ميخا ليندنشتراوس جزم في ملخص تقريره الذي اعلنه مساء امس الأول بان غالانت تعدى على قطعة أرض لا تعود الى ملكيته وقدم تصريحا الى المحكمة حول قضية «الارض»، وصفه محللون بانه كاذب».
وجاء في التفاصيل الجديدة التي اوردتها الاذاعة الاسرائيلية ظهر أمس ان غالانت «تعدّى على قطعة أرض تبلغ مساحتها 28 دونماً قرب منزله في قرية «عميقام» التي يسكن فيها وذلك بعد أن رفضت «إدارة أراضي إسرائيل» طلبه استئجار قطعة الأرض هذه. ويتبين من التقرير انه تم اكتشاف عملية التعدي على هذه الارض بعد ثلاث سنوات من رفض إدارة أراضي إسرائيل طلب رئيس الأركان المعين.
ووفق الاذاعة الاسرائيلية فان تقرير مراقب الدولة يشتمل على ادلة أخرى تتنافى وما قدمه غالانت من ادعاءات بأنه قد تعدى على أراض عمومية عن غير سوء نية، حيث اكد مراقب الدولة أن غالانت كان يعتزم منذ البداية استخدام قطعة الأرض العمومية المفتوحة لأغراضه الشخصية بصورة دائمة وعليه فقد شيد منزله والمداخل الرئيسية المؤدية إليه بصورة لا تتماشى مع تصريح البناء الذي حصل عليه اصلا».
ومن شان هذه الفضيحة اذا ما تدحرجت، ان تعيد فتح باب التنافس مجددا على منصب رئيس هيئة الاركان والذي وصل اليه غالانت بصعوبة بالغة عقب الكشف عن ما عرف في حينه ب» وثيقة غالانت» والتي تشوه صورة منافسيه من الجنرالات وكذلك سلفه غابي اشكنازي، لتمهيد الطريق امامه للوصول الى هيئة الاركان. غير انه لم يثبت ضلوعه بالوثيقة التي اعتبرت مزيفه.وقالت مصادر اسرائيلية ان الجنرال بيني غينتس الذي سبق وان نافس غالانت على المنصب قبل ان يستقيل من الجيش بعد اختيار الاخير هو اكثر المرشحين حظا للعودة من الحياة المدنية وارتداء البزة العسكرية مرة اخرة وتولي ارفع منصب عسكري في اسرائيل.