قمة دمشق تؤكد على المسعى السعودي - السوري لحل الأزمة اللبنانية

سليمان يرجئ استشاراته النيابية اسبوعاً.. وأوغلو في بيروت اليوم

أكدت القمة الثلاثية السورية - التركية - القطرية في دمشق أمس حرص القادة الثلاثة على ايجاد حل للأزمة اللبنانية مبني على المساعي "الحميدة" السورية - السعودية "لتحقيق التوافق بين اللبنانيين ومنع تفاقم الاوضاع".
وأفادت وكالة الانباء الرسمية (سانا) انه تم التأكيد خلال محادثات القمة ان الزعماء الثلاثة "رحبوا بقرار لبنان تأجيل الاستشارات النيابية ريثما تتحرك الجهود السياسية لمساعدة اللبنانيين على ايجاد الحل الذي يحقق مصالح الشعب اللبناني واستقرار لبنان".
وفي اطار الجهود الدولية لاحتواء الازمة اللبنانية يتوجه وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو إلى لبنان اليوم في محاولة لإيجاد حل للأزمة الحكومية في هذا البلد إثر استقالة وزراء المعارضة.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول ان داوود أوغلو ألغى زيارته إلى المجر التي كانت مقررة يوم غد الثلاثاء وسيتوجه بدلاً من ذلك إلى لبنان.
وأوضحت الوكالة ان الوزير التركي سيجري محادثات مع المسؤولين اللبنانيين للمساعدة في إيجاد حل للأزمة السياسية في هذا البلد.
ويأتي اجتماع دمشق غداة اعلان الرئيس اللبناني ميشال سليمان إرجاء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية أسبوعاً.
ويغرق لبنان في أزمة سياسية حادة بعد سقوط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري، على خلفية انقسام حاد حول المحكمة الدولية نتيجة استقالة احد عشر وزيرا بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه.
وربطت وسائل الاعلام اللبنانية بين ارجاء الاستشارات وانتظار ما سيصدر عن القمة.
وينص الدستور اللبناني على ان يجري رئيس الجمهورية، قبل تكليف شخصية سنية تأليف الحكومة، استشارات مع الكتل النيابية التي تسمي مرشحها الى رئاسة الحكومة، على ان يكلف الرئيس اجمالا من يحظى بالنسبة الاعلى من التأييد، تشكيل الحكومة.
وتتجه الانظار الى كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي خرج في صيف 2009 من قوى 14 آذار الى موقع وسطي، ولا يعرف اين ستصب اصوات نواب كتلته ال11، ما يجعلها القوة المرجحة في تحديد اسم رئيس الحكومة المقبل.
وقوى 14 آذار ممثلة حاليا في البرلمان بستين من 128 نائبا، مقابل 57 نائبا لقوى 8 آذار.
في هذه الأثناء، استدعى وزير الخارجية اللبناني المستقيل علي الشامي أمس سفيرة الولايات المتحدة على خلفية قيامها الاحد بزيارة الى نائب في البرلمان اللبناني معتبرا ذلك "تدخلا في الشؤون اللبنانية"، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية.
يافطة رفعت في أحد شوارع طرابلس شمالي لبنان تؤيد ترشيح الحريري لرئاسة الحكومة (رويترز)
وجاء في البيان ان الشامي استدعى السفيرة مورا كونيلي "لاستيضاحها حول الزيارة التي قامت بها الى زحلة (شرق لبنان) حيث التقت النائب نقولا فتوش".
واعتبر الشامي ان "هذا النوع من الاتصالات يعد تدخلا بالشؤون الداخلية للبنان، وهو مخالف للواجبات الدبلوماسية التي تنص عليها الاعراف والقوانين الوطنية والدولية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".
وكانت السفيرة الأميركية زارت الاحد النائب فتوش الذي فاز في الانتخابات النيابية الاخيرة (2009) على لائحة متحالفة مع الحريري، الا انه لخلافات محلية في منطقته، انفصل عن نواب اللائحة في وقت لاحق وبات مستقلا.
وربطت وسائل الاعلام بين زيارة كونيلي واحتمال خروج فتوش نتيجة استيائه من حلفائه عن اجماع قوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه) في تسمية سعد الحريري مجددا لرئاسة الحكومة.
وجدد الرئيس اللبناني أمس تأكيده أن المسؤولية الأولى والأهم تبقى على عاتق اللبنانيين لاقتراح الحلول السياسية المناسبة والثبات عليها وذلك من خلال المؤسسات ونهج الحوار الصادق والخلاق. وأشار الرئيس سليمان في كلمة ألقاها أمام السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمد في لبنان الذي استقبله في قصر بعبدا لمناسبة تقديم التهاني بحلول العام الجديد إلى أن الفرصة "ما زالت متاحة أمامنا بالرغم من التجاذب القائم كي نثبت مقدرتنا على إدارة شؤوننا بأنفسنا وأخذ الخيارات الشجاعة والحكيمة التي من شأنها أن تقودنا من جديد على دروب الاستقرار والعدالة والنموّ والتقدّم الاقتصادي والاجتماعي."
وشدد على ضرورة مواصلة الجهد لتعزيز فكرة المواطنة كهدف رفيع ومحاربة الفكر الطائفي والتعصب دون المساس بنظام المشاركة الطائفية التي اعتمدها لبنان وارتضاها منذ العام 1943م وصولا إلى التوافق على مبدأ المناصفة وخصوصا احترام ما نص عليه البند "ي" من مقدمة الدستور بأن "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك" . ودعا إلى تحصين الوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة وثروات لبنان الطبيعية بما في ذلك حقول النفط والغاز والعمل على فرض تنفيذ القرار 1701 في جميع مندرجاته ومواجهة خطر الإرهاب وشبكات التجسس والعمالة التي تسعى إسرائيل من خلالها لزرع بذور الفتنة في لبنان .