أطباء الجامعة والعمل بالقطاع الخاص

نثار

وافق مجلس الخدمات الطبية في المملكة، على قرار يقضي بمنع العاملين الصحيين في الجامعات السعودية من العمل في القطاع الخاص، وأن قرار المنع تم رفعه للجهات العليا لاعتماده خلال الفترة المقبلة، وأشارت المصادر إلى تلويح أكثر من 300 طبيب بالاستقالة والعمل في القطاع الخاص إذا ما بدأ تنفيذ القرار، فيما بدأت وزارة التعليم تحركات واسعة لتعطيل القرار خشية تسرب الكفاءات الطبية من الجامعات السعودية بما يؤثر على العملية التعليمية عموما، وهذا إن حدث، أي لو تسرب أطباء الجامعة للقطاع الخاص، فإن المواطنين لن يضاروا لأنهم سيجدون طبيبهم في المستشفيات الخاصة، وإن كانت أسعار زيارة الطبيب في المستشفيات الخاصة أعلى منها في الجامعة، ولا بد أن التحليلات وباقي الفحوصات تكلف في المستشفيات الخاصة مبلغا أكثر من الذي تتقاضاه الجامعة، أما الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة فإنهم الفئة الأكثر تضررا من ذلك، إذ لن يجدوا لعلاجهم أطباء في كل التخصصات، وبالطبع إذا نفذ القرار فستلجأ المستشفيات الخاصة إلى التعاقد مع أطباء من الخارج، وهؤلاء قد تكون تكلفة استقدامهم ورواتبهم عالية جدا، الأمر الذي يرهق المواطنين، وبالإضافة إلى كل ذلك فإن المريض يشعر بالأمان والاطمئنان مع الطبيب السعودي أكثر من الطبيب الأجنبي الذي لا يعرف طبائع البلد ونفسيات أبنائها، ولذلك حبذا لو أعيد النظر في هذا القرار.