صناديق المضاربة تعصف بتسعيرة «السكر» عالمياً..و«التجارة» تحصر 6 مسببات لارتفاع الأسعار محلياً

بعد ارتفاعات متتالية بلغت 30%..الخليل ل" الرياض ": نرصد تسعيرة لم نلحظها منذ 30 عاماً..

في الوقت الذي تجاوزت فيه نسبة ارتفاع أسعار السكر في السوق المحلي نحو 30 في المائة، حصرت وزارة التجارة والصناعة 6 مسببات عالمية وراء هذه الارتفاعات، أبرزها الدخول السريع لصناديق المضاربة والتحوط في أسواق السلع لغرض المضاربة وجني الأرباح، الأمر الذي أدى لحدوث تذبذبات وتقلبات حادة وغير مسبوقة .
ووفقاً لوكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك صالح الخليل، فإن أسعار السكر الخام والسكر الأبيض شهدت ذبذبة عالية وحادة لم يسبق لها مثيل ونسب تغيير فاقت 100 في المائة بين أعلى سعر وأدنى سعر، كما بلغت الأسعار مستويات لم تبلغها منذ ثلاثين عاماً،حيث تجاوز سعر السكر الخام 650 دولار للطن والسكر الأبيض 740 دولاراً للطن.
وحدد الخليل الذي كان يتحدث هاتفياً مع "الرياض"، ستة عوامل رئيسية ساهمت في التذبذبات الحادة والانخفاضات المضطردة في أسعار السكر، مؤكداً أن من بين أبرز هذه الأسباب عدم إنتاج البرازيل من السكر بالحجم المتوقع ، وذلك بسبب قلة كميات الأمطار والتي أدت إلى خفض نسبة تركيز السكر الموجودة في قصب السكر مع إعطاء الأولوية لتغطية السوق المحلي، في الوقت الذي شهدت فيه أسعار السكر في السوق البرازيلي ارتفاعات غير مسبوقة.
وتابع :" تعد الهند ثاني أكبر منتج للسكر في العالم، ولكن في نفس الوقت هي اكبر مستهلك. ويعتمد التصدير من الهند على السياسة الداخلية والمخزون العام للدولة، وفي الفترة الأخيرة كان هناك عدم وضوح في الرؤية بنسبة لمحصول السكر المتوقع في أول السنة المقبلة، حيث تراوحت الكميات بين 23 إلى 30 مليون طن، مع العلم أن حجم الاستهلاك المحلي من السكر في الهند يبلغ 23 مليون طن".
وقال الخليل:" لذا فإن الإنتاج بالكاد يكفي للإستهلاك المحلي في أقل تقدير أو أن هناك فائضاً يمكن تصديره في أعلى التقديرات قد يبلغ 4 ملايين طن إذا أخذنا في الإعتبار تعزيز المخزون المحلي الإستراتيجي الذي يبلغ حاليا 4 مليون طن.
وزاد" تاريخيا كان الإتحاد الأوروبي هو أكبر المصدرين للسكر الأبيض في العالم حيث وصل تصديره قرابة 6 مليون طن, لكن بسبب قوانين منظمة التجارة العالمية WTO فإن أقصى كمية تصدير مسموح بها للإتحاد الأوروبي هي 1,3 مليون طن ابتداء من منتصف عام 2006م, ما تسبب ذلك في خفض كمية السكر الأبيض المتاح للتصدير في الأسواق العالمية وأدى إلى زيادة حجم الطلب على إنتاج البرازيل والسكر المكرر بواسطة المصافي المحلية".
ولفت الخليل وهو يستعرض العوامل التي عصفت بتسعيرة سلعة السكر , سوء الأحوال الجوية حول العالم أدى إلى تلف كثير من المحاصيل الزراعية حول العالم والتي من أبرزها السكر، مشيرا في الوقت ذاته إلى جفاف روسيا وأوروبا والبرازيل، إضافة إلى الفيضانات في باكستان والهند وتايلاند".
وقال "نظرا لارتباط معظم السلع الإستراتيجية ومنها السكر بالدولار الأمريكي، فإن تذبذب أسعار هذه العملة كان له الأثر المباشر على أسعار السلع وفي الفترة الأخيرة شهد الدولار الأمريكي ارتفاع و انخفاض حادين وبالتالي شهدت أسعار هذه السلع تذبذبات حادة، بالإضافة إلى المنتجين والمستهلكين المباشرين للسكر فإن هناك لاعبين آخرين في بورصة السكر يبلغ حجمهم اكبر من المشاركين المباشرين، ويتمثل في صناديق المضاربة والتحوط ، وهؤلاء لهم قدرة مالية كبيرة خاصة مع قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بطباعة كميات هائلة من النقد وتخفيض نسبة الفوائد على الديون، وذلك تسبب في دخولهم وخروجهم السريع في أسواق السلع لغرض المضاربة وجني الأرباح مما نجم عنه تذبذبات وتقلبات حادة وغير مسبوقة.
ولفت الخليل الذي قدر حجم الاستهلاك المحلي من السكر ما بين 800-900 ألف طن سنوياً إلى أن السوق المحلية تعتمد بشكل كبير على منتج الشركة السعودية المتحدة للسكر، حيث تقوم الشركة سنوياً بإنتاج (1,4) مليون طن.
وقال" يتم تصدير الفائض من الإنتاج و تقدر مبيعات الشركة الشهرية في السوق السعودي بحوالي 70- 80 ألفا تتغير حسب الموسم".