ممثل عباس في «لقاء دمشق» يتهم «حماس» بعرقلة مساعي المصالحة

الرشق: باب المصالحة مع «فتح» لا يزال مفتوحاً

أكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" أن باب المصالحة الفلسطينية لا يزال مفتوحا لاستكمال النقاش مع حركة "فتح" حول الملف الامني ، معربا عن أمله في أن "يتم التوصل الى اتفاق ينهي حالة الانقسام في الجلسة المقبلة المقرر عقدها بعد عيد الاضحى".
وكان لقاء المصالحة الاخير بين الحركتين الذي عقد يومي الاربعاء والخميس الماضيين في العاصمة السورية دمشق وصل الى طريق مسدود فيما يتعلق بالملف الأمني حيث أعلن عزام الأحمد أن الحوار "مضيعة للوقت".
وقال الرشق ان "لقاء دمشق واجه بعض الصعوبات وبرزت بعض القضايا الخلافية حيث ترى "حماس" تعيين السلطات الامنية من قبل لجنة أمنية عليا فيما تصر "فتح" على تعيينها من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس". وتابع ان "حماس طالبت بأن تكون هناك لجنة امنية عليا تتم بالتوافق الوطني بين حماس وفتح وكل الفصائل الفلسطينية والا ينفرد فريق في الساحة الفلسطينية بتشكيل هذه اللجنة لحساسية الملف الأمني".
من جانبه قال عزام الأحمد ، خلال مهرجان خطابي أقامته حركة "فتح" في مخيم اليرموك قرب دمشق للمرة الأولى في الذكرى السادسة لرحيل ياسر عرفات وغاب عنه ممثلو حركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، انه "صدم" خلال الجلستين اللتين عقدهما وفدا الحركتين خلال الأيام الثلاثة الماضية في دمشق. وأوضح أن جلستي المباحثات عقدتا لإكمال ما بدأه الطرفان في 24 أيلول/سبتمبر الماضي، ومن أجل الاتفاق "على ملاحظات حماس بشأن عدد من النقاط الأمنية للتوقيع على الورقة المصرية دون تعديل او تغيير او إضافة لأي ملاحق أو مرجعيات".
وأضاف أن "حماس" أوضحت خلال جلستي المباحثات، التي قال إنها امتدت لأكثر من ثماني ساعات، بان "لديها نقطة واحدة فقط في الملف الأمني"، وطالب ممثلوها "إضافة كلمة 'توافق' والتي هي موجودة بالفعل في الورقة المصرية وفقا لما طلبته حماس نفسها.. (ثم) أعادوا طلب إضافة ملحق او مرفق او مرجعية، الا ان وفد حركة فتح رفض تلك الاقتراحات".
وأكد ان "الورقة الوحيدة التي سيجري التوقيع عليها هي الورقة المصرية فقط" وهي عبارة عن بنود وضعتها مصر لكي توقع عليها الأطراف الفلسطينية وتشكل مخرجاً للتوصل إلى المصالحة.
وأشار إلى أن ما سيتم الاتفاق عليه مع حركة حماس هي تفاهمات واضحة، وان فتح "تحترم كلمتها"، وان كل ما يتم الاتفاق عليه هو ملزم لفتح وحماس معا وهو "أقوى من اي مرجعية او ملاحق او مرفقات".
واعتبر الاحمد أن هناك قراراً مسبقاً لدى "حماس" بعدم التوصل إلى اتفاق، وانه "ليس لديها ملاحظة سوى التي تم طرحها والموجودة (أصلاً) في الورقة المصرية والمتعلقة بتشكيل اللجنة الأمنية والتي وضعها المصريون في الورقة تحت عنوان كلمة 'التوافق'".