الوباء الصامت.. والصمت القاتل!

تحدثت في مقال سابق عن الدراسة العلمية التي أعدها فريق علمي من جامعة الملك سعود عن التلوث البيئي في مدينة مهد الذهب بفعل المنجم التابع لشركة معادن، وتطرقت للنتائج المُرعبة التي أشار إليها رئيس الفريق العلمي الدكتور عبدالله الفراج في تصريح صحفي نشر وقتها في صحيفة الرياض، وطالبت في المقال بأهمية تحرك الجهات المعنية للوقوف على نتائج هذه الدراسة والاستفادة من معطياتها وتنفيذ التوصيات التي تمخضت عنها لمُعالجة الأخطاء الفادحة التي وقعت بحق سكان المدينة، وإنهاء مُعاناتهم حتى تكون المُعالجة شاملة وفاعلة أكدت على ضرورة قيام وزارة الصحة بإجراء مسح صحي شامل للسكان لمعرفة نوعية الأمراض المنتشرة، ومدى علاقتها بالتلوث الحاصل، وحتى الآن لم نسمع عن أي تحرك ملموس لهذه الجهات (إلا إذا كانت تعمل بالخفاء راجية الثواب من عند الله حتى تنأى بنفسها عن الرياء ومواطن الشبهات) التي كان الأجدر بها أن تتحرك قبل الإعلان عن نتائج الدراسة في وسائل الإعلام، الذي جاء متأخراً، حيث إن الفريق العلمي بادر أولاً بتزويد مختلف الجهات بنسخ كاملة من الدراسة.
كما أن إمارة المدينة مشكورة تولت التنسيق ومخاطبة هذه الجهات، وعندما نقول متأخراً فهذا بالفعل ما حدث نظراً لحرص الفريق العلمي على عدم الإقدام على أي خطوة من شأنها التأثير في تعامل الجهات المسؤولة مع نتائج الدراسة، ولأنه لم يكن يهدف إلى الظهور الإعلامي وإنما كانت تُحرِكه بواعث وطنية ومهنية وإنسانية.
وإذا التمسنا العذر لهذه الجهات من حيث عدم إدراكها لخطورة الوضع والآثار السلبية لهذا المنجم قبل إعداد هذه الدراسة، أو على سبيل الافتراض عدم العلم بالدراسة ونتائجها فكيف لنا أن نقبل أي أعذار ومبررات حيال هذا الصمت القاتل، والتجاهل المريب بعد مرور عدة سنوات على هذه الدراسة، وبعد الإعلان عن نتائجها وبعد استشعار أهالي المدينة للخطر الداهم، وبعد أن أصبحت القضية قضية رأي عام، فإذا كانت هذه الجهات ليست معنية بأي أضرار صحية أو بيئية أصبح حدوثها مؤكداً، فعلى على الأقل التحرك خوفاً من المحاسبة أو لحفظ ماء الوجه، وحياءً من الناس احتراماً للرأي العام الذي يشكل وسيلة ضغط في كل دول العالم وبسببه يستقيل أو يُقال وزراء، ونحن هنا لا ندعو إلى ذلك وهيهات أن نأمل بل نتعشم فقط في أن يشعر هؤلاء المعنيون بمُعاناة إخوانهم أبناء الوطن ويتحركوا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وإن كان هؤلاء ليسوا على ثقة بدراسة سعودية خالصة فقد توصلت شركة كندية فيما بعد إلى نتائج أكثر رُعباً؛ لأنه تمت إتاحة المجال لها للعمل بحرية من قبل الشركة المسؤولة عن المنجم، وإذا سلمنا جدلاً أن هؤلاء أيضاً لا يؤمنون بالبحث العلمي وأهميته وصدقيته فنحن نسألهم عن موقفهم من التقرير الصحفي الذي أعده مواطن شريف اسمه حسين الشريف الذي يحمل عنوان "الوباء الصامت" والمنشور في اليوتيوب على جزأين، وتضمن إعادة عرض لنتائج الدراسة والربط بينها وبين الأمراض التي يعانيها سكان مدينة مهد الذهب، وعلى لسانهم، أي أن التقرير قام بما لم تقم به وزارة الصحة، ولكن بصورة إعلامية ونحن ما زلنا نتمنى على هذه الوزارة ما تمنيناه سابقاً من حيث إجراء المسح الصحي الشامل المشار إليه أعلاه ومعرفة تركيز المواد السامة في المرضى من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لسلامتهم.
والسؤال المُحير الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد وبمستوى بالغ الأهمية والحساسية.. لماذا لا تتحرك هذه الجهات وتقوم بواجبها؟ وإن كانت قد فعلت بسرية تامة من منطلق العمل بصمت فلتُعلِن عن ذلك أو تُتحِفنا ببيان يُطمئِن الناس ويبدد مخاوفهم في حالة انتفاء أي أخطار صحية وبيئية حالية أو مستقبلية مُحتملة.
ومع تقديرنا لجامعة الملك سعود وجهودها في دعم الدراسة الذي أشرنا له في المقال السابق إلا أنها مُطالبة باستمرار الدعم وتنفيذ الجانب المتعلق بها من التوصيات والخاص بإجراء التحاليل المعملية للنظائر المشعة والعناصر الثقيلة المتطايرة في فضاء المدينة والموجودة في الغُبار الناتج عن الأعمال اليومية للمنجم فليس معقولاً أن تبادر الجامعة بداية في دعم الدراسة وبعد الوصول إلى النتائج، التي أحدثت ردة فعل مدوية في كافة الأوساط العلمية والشعبية وما حظيت به الدراسة من زخم إعلامي تستحقه وتحقيق جوائز دولية حصل عليها طلاب ثانوية مهد الذهب الذين شاركوا في مسابقة بحث علمي بإشراف الدكتور الفراج تتراجع الجامعة أو يفتر حماسها في الوقت الذي تدخل فيه عالم صناعة السيارات إلا إذا كان هذا العالم هو من أنهك ميزانيتها فلم تُعد قادرة على مواصلة الدعم، أو أنه صرف نظرها عن هكذا نوعية من الأبحاث أي أن المسألة بكاملها إعادة ترتيب أولويات.
وبالتالي لا يمكن أن نوجه اللوم إلى الجهات الأخرى التي لم تتفاعل مع نتائج الدراسة كما يجب ولم تعمد إلى تنفيذ ما يخصها من توصيات وغض الطرف عن الجهة (الجامعة) الأم لهذه الدراسة، ثم أنها أيضاً مُلزمة أدبياً ووطنياً في حال استمرار سياسة التجاهل وعدم التنفيذ بوضع نتائج الدراسة وتوصياتها في متناول القيادة السياسية التي لم ولن ترضى بأي حال من الأحوال عن أي تخاذل قد يُلِحق ضرراً بصحة المواطن وسلامته.
فخادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) عَبر في أكثر من مناسبة عن امتعاضه من قصور بعض الجهات الحكومية في تعاطيها مع شؤون المواطن، كما أكد عدم وجود أي مبرر أو عذر للمقصرين في إشارة من مقامه إلى توفر الميزانيات الكافية لخدمة المواطن وتحقيق رفاهيته، كما نأمل من هذه الجامعة ونظيراتها إعداد أبحاث ودراسات مماثلة وتحديداً في المدن الصناعية، وأن تعمل على بذل كثير من الدعم لمثل هذه الأبحاث العلمية في كافة المجالات التي تعود على الوطن والمواطن بنتائج عملية وذات جدوى.
والحقيقة أنني أكتب هذا المقال على مضض كحالي في المقال الأول بحكم صلة القرابة التي تربطني برئيس الفريق العلمي، ولكن ما يحدث من عدم تفاعل مع كل ما سبق من معطيات أمر غريب ومستنكر ويحتم على أي مواطن إبداء رأيه بوضوح وصراحة بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى أو تفسيرات قد يطلقها أصحاب الأفق الضيق أو الذين يبحثون عن أي مبرر للطعن في صدقية الدراسة ودقة نتائجها أو النيل من القائمين عليها.
إذا غامرت في شرف مروم
فلا تقنع بما دون النجوم
فطعم الموت في أمر حقير
كطعم الموت في أمرعظيم