غزة: تعديل قانون مجرمي الحرب يضرب صدقية القضاء البريطاني في الصميم

داعية إلى محاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة

اعتبرت الحكومة الفلسطينية في غزة أمس أن نية الحكومة البريطانية تعديل القانون الخاص بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب تعد "انحيازاً للاحتلال الإسرائيلي وضرباً لصدقية القضاء البريطاني واستقلاليته".
وقالت وزارة العدل في بيان صحافي إن هذه التوجهات من الحكومة البريطانية "تسعى لإرضاء الاحتلال الإسرائيلي وهي تكريس واضح لسياسة إفلات المجرمين من العقاب".
واعتبرت الوزارة أن"محاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة هي مسؤولية أخلاقية كبيرة تقع على كاهل كل الحريصين على حقوق الإنسان وكرامته" ، مضيفة أنه "لا عذر أو مبرر مهما كان لمن يريد أن يغير القوانين لأهداف سياسية رخيصة في مقابل دماء وأرواح أبرياء أزهقت بدم بارد".
ودعت الوزارة الحكومة البريطانية إلى مراجعة سياساتها بهذا الصدد، وأن يراجع المسؤولون إجراءاتهم "التي تشكل إهانة كبيرة لسمعة واستقلالية ونزاهة النظام القضائي لديهم".
كما طالبت الهيئات القضائية في جميع الدول الأوروبية ب "ألا تعتبر الخطوة البريطانية أسوة حسنة وأن تقوم بخطوات جادة من أجل محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة في كل مكان".
وأعلنت الخارجية البريطانية مؤخراً أنها تعتزم تعديل قانون ملاحقة مجرمي الحرب عبر عرضه على البرلمان لإقراره وذلك حتى يتم التعامل مع المجرمين حسب القانون الجديد المعدل، باعتبارهم ضيوفا رسميين ذوي حصانة دبلوماسية، ومنع التعرض لهم وإفلاتهم من الملاحقة.
وكان قانون ملاحقة مجرمي الحرب خلال زيارتهم بريطانيا أثار انتقادات إسرائيلية واسعة بسبب خشيتها من توقيف مسؤوليها خلال زيارتهم لندن على خلفية دعاوى قضائية ضدهم.