صراع من أجل السيطرة

المقال

تمخض اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي في كوريا الجنوبية عن اتفاق بين وزراء المجموعة على عدم إشعال حرب تخفيض لأسعار صرف عملاتهم من ناحية وتجنب التلاعب أو التدخل المباشر لتخفيض سعر صرف العملة من أجل زيادة الصادرات من ناحية أخرى. الأمر الذي يعني إعطاء الضوء الأخضر للدولار وحده كي ينخفض بهدوء مقابل بقية العملات الرئيسية. أو بمعنى آخر فإن البلدان التسعة عشر قد اتفقوا على عدم الرد على التيسير الكمي الثاني لبنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي الذي يستعد لتنظيف مكائن النقود تمهيداً لطباعة ترليون ونصف دولار جديدة.
فلماذا يا ترى تنازل تسعة عشر وزيراً لمطالب زميلهم وزير المالية الأمريكي تيموثي غايتنر؟
أعتقد أن السبب الرئيسي يكمن في ان المجتمعين في جيونغجو بكوريا الجنوبية كانوا يدركون مدى عمق الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي. ولذلك فإن لا أحد منهم كان يريد زيادة المتاعب لإدارة الرئيس أوباما خصوصاً وهي على أبواب معركة انتخابات تشريعية ومحلية فاصلة. بالعكس فإن الجميع، وحتى قبل مجيئهم إلى كوريا الجنوبية، قد عقدوا العزم على دعم الخطوات التي تتخذها واشنطن من أجل الحيلولة دون تفاقم الأزمة الاقتصادية حتى وإن كان ذلك على حسابهم لبعض من الوقت. وهذا ليس حب في الولايات المتحدة، وإنما حرص كل بلد، بالدرجة الأولى، على مصالحه التي ترتبط بشبكة واسعة من الخطوط مع المصالح الأمريكية. فالجميع يدرك أنه طالما بقي الاقتصاد الأمريكي في أزمة فإن الاقتصاد العالمي لن يتعافى. ومع ذلك فإنه من الصعب أن لا نلاحظ محاولة كافة اللاعبين الاقتصاديين الرئيسيين الاستفادة إلى أقصى حد من الوهن الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي.
من هنا نرى الاتحاد الأوربي في الوقت الذي يدعم فيه تعافي اقتصاد الولايات المتحدة يصر في نفس الوقت على التمسك بيورو قوي ليحل بالتالي كملاذ آمن وعملة احتياط عالمية بديلاً عن الدولار. بالفعل فإن أحدا لا يريد أن يستثمر أو يشتري عملة اليوم إذا كان من المتوقع أن ينخفض سعر صرفها في اليوم التالي. ولهذا فإن اليورو القوى من شأنه أن يشجع حاملي الدولارات على التخلص من هذا الأخير وشرائه بدلاً عنه. فالأوربيون يمنون النفس أن ما سوف يخسرونه في المجال التجاري جراء ارتفاع سعر صرف عملتهم قد يربحونه جراء تدفق الاستثمارات عليهم. وهذه سياسة تكلفتها الاجتماعية مرتفعة مثلما نرى في فرنسا التي تخضها القلاقل والمظاهرات من أقصاها إلى أقصاها.
أما الصين فإنها قد تكون أول من يتمنى تعافي الاقتصاد الأمريكي. فالولايات المتحدة كانت ولا تزال سوقا واسعة لتصريف البضائع الصينية ومجالا مناسبا لاستثمار العائد من تلك الصادرات في سندات الخزينة الأمريكية وغيرها. الأمر الذي أدى إلى تراكم تلك الاستثمارات التي تقدر اليوم بأكثر من ترليوني دولار. ورغم ذلك فإن التنين الأصفر لا يضع كل البيض في سلة واحدة. فمنذ بداية الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة عام 2008، وربما قبل ذلك، والصينيون ينوعون تدريجياً سلة استثماراتهم على حساب الدولار. ولذلك نراهم "يمدون يد العون" دونما ضجة إلى اليونان ويشترون سندات ديونها. كما إنهم لا يترددون عن توظيف المليارات في الصناعة الاستخراجية الروسية. وبهذا يحولون بهدوء جزءا من دولاراتهم إلى اليورو والروبل. ويندرج ضمن هذا المضمار أيضاً شراؤهم لأكبر الموانئ اليونانية " بيرايوس" وتخطيطهم لمد سكة حديد "طريق الحرير" لربط التجارة بين آسيا الوسطى وأوروبا مروراً بالشرق الأوسط. أي أنهم يستبدلون الأصول الورقية التي يمكن أن تذوب في أي لحظة بأصول ثابتة تضمن لهم السيطرة والتحكم في الاقتصاد والتجارة العالمية.