إلغاء شرط تملك الأرض يزيد أعداد المتقدمين للصندوق العقاري من الشباب

المكاتب العقارية الخاسر الأكبر..

جاء قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير يوم أمس باعتماد توصية مجلس الشورى رقم (33/46) التي سبق ان رفعها بتاريخ 1430/6/28ه والقاضية بالغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية ليرفع اعداد المتقدمين بطلبات اقراض الصندوق وبالذات من فئة الشباب الذين لا يملكون أراضي في الوقت الحاضر سيما وان نظام الصندوق يسمح لمن بلغ سن ال 24 فما فوق بتقديم طلب الحصول على قرض وحدد الصندوق سن ال 21 للمتزوج.
توحيد مبلغ القرض ب 300 ألف يخدم مواطني المحافظات الصغيرة والقرى والهجر
لكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هل سيؤدي ذلك إلى مضاعفة فترة الانتظار المقدرة حالياً ب 14 سنة تقريباً فالذين حددت لهم موافقات بالاقراض من المواطنين هذا العام على سبيل المثال.. تقدموا بطلباتهم للصندوق قبل 14 عاماً ومن هنا كيف سيتمكن الصندوق من الحفاظ على هذا الفارق الزمني إذا لم تدعم ميزانيته في ظل الغاء شرط تملك الأرض عن التقديم والاعداد الهائلة من المواطنين المتوقع تدفقها على الصندوق بعد القرار الجديد؟.
المهندس يوسف الزغيبي
لكن المؤكد ان فئة الشباب هم أكثر المستفيدين من القرار السامي الكريم إذ سيسارعون إلى تقديم طلباتهم الاقراضية من الصندوق بدون تملكهم أراضي في حين ان الخاسر الأكبر.. هي المكاتب العقارية التي كانت إعلاناتها تملأ الصحف للتقديم على الصندوق مقابل (500) ريال من خلال قيامه بموجب وكالة من المقترض بافراغ إحدى أراضيه باسمه وتقديم طلبه للصندوق ثم يقوم بإعادة بيعها إلى مواطن آخر بإجراءات أخرى بموجب الوكالة.
كما ان توحيد مبلغ القرض المقدم للمواطن أتاح الفرصة للاستفادة المادية أمام المتقدمين بطلبات الاقراض من المحافظات الصغيرة والقرى والهجر التي كانت قروضهم مصنفة على فئات (ب) و(ج) ومبالغ قروضهم تتراوح ما بين (200) - (250) ألف ريال.
في حين جاء قرار مجلس الوزراء بتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة بحيث يكون (300) ألف ريال ليخدم تلك الفئة من المقترضين ويدعمهم بزيادة مبلغ القرض الممنوح لهم.
ويبقى وضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق في انتظار تفاصيل أكثر ايضاحاً من جانب إدارة الصندوق الحريصة على تحديث نظام الصندوق بما يتفق مع رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز (رعاه الله) لخدمة المواطن وتخفيف أعباء البناء عن كاهله.