تحركات جادة لوأد دعاوى الإغراق الصينية والباكستانية ضد المنتجات السعودية

مراقبون: منح المملكة للمصانع البتروكيماوية مزايا تنافسية يثير الدول الفاقدة لهذه المزايا

أكد مراقبون أن رفع دعاوى الإغراق على المنتجات السعودية المصدرة للهند وتجميدها له أبعاد مهمة وكبيرة على الصناعة السعودية، مفيدين بأنه لو استطاعت الهند تثبيت دعاوي الإغراق على المنتجات السعودية لفتح ذلك الباب على الكثير من الدول لإيجاد الأعذار لفرض رسوم مماثلة على المنتجات السعودية لمنافستها لمنتجات تلك الدول، وبالتالي التأثير المباشر بنفاذ وانسياب حركة الصادرات السعودية للأسواق العالمية.
يأتي ذلك في الوقت الذي توصلت الجهود التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الشركات السعودية المنتجة والمصدرة للبولي بروبلين مع السلطات الهندية إلى تجميد قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق عقب التحقيق الذي قامت به الهند بناء على الشكوى المقدمة من الشركات الهندية المنتجة لمادة البولي بروبلين ضد الواردات من المنتج السعودي مما نتج عنه فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة بنسب متفاوتة ضد الواردات السعودية تراوحت بين 440 الى820 دولارا للطن.
وقال ل"الرياض" رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل أن التوصل إلى تجميد قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق للمنتجات جاء بفضل الجهود التي بذلتها وزارتا التجارة والمالية، إضافة إلى السفارة السعودية في الهند والتي أثمرت عن رفع دعاوي الإغراق على المنتجات السعودية المصدرة للهند، معتبرا أن هذا القرار له أبعاد مهمة وكبيرة على الصناعة السعودية.
وتابع الزامل قائلا: "لو استطاعت الهند تثبيت دعاوي الإغراق على المنتجات السعودية لفتح ذلك الباب على الكثير من الدول لإيجاد الأعذار لفرض رسوم مماثلة على المنتجات السعودية لمنافستها لمنتجات تلك الدول".
وأعرب بنفس السياق عن أمله في التوصل إلى حلول عملية مماثلة مع الوفد الصيني والذي سيزور المملكة هذا الأسبوع للاجتماع مع الجانب السعودي لإبطال الدعاوي الإغراقية الصينية ضد المنتجات السعودية، وبالتالي عدم فرض القيود على المنتجات السعودية.
د.عبد الرحمن الزامل
ولفت رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية إلى أن هناك دعوى أخرى مماثلة من الجانب الباكستاني لمنتج "كوستك فودا" والذي تنتجه الشركات السعودية والادعاء ببيع المنتج بأقل من تكلفته، نافيا هذا الاتهام وبأنه غير صحيح مؤملا بنفس السياق بإنهاء هذه الدعاوي من الجانب الباكستاني نظرا للمواقف الرائدة للمملكة في مساعده باكستان عبر العقود الماضية في أحلك ظروفها الاقتصادية وأن الوقت غير مناسب لإثارة مثل هذه الدعاوي من الجانب الباكستاني.
وأشار إلى أن الكثير من الدول عندما يكون لديها أزمات اقتصادية تقوم بالبحث عن أية أعذار لمنع المنافسة من الدول الخارجية وهذا ما حصل للمنتجات السعودية.
وأكد الزامل أن المملكة تتمتع بخيارات كبيرة في حالة استمرار مثل هذه الدعاوي الإغراقية للمنتجات السعودية وذلك بالبحث عن أسواق أخرى غير أسواق هذه الدول والخيارات أمامها مفتوحة وكثيرة أو أن يتم تخفيض الأسعار وبالتالي حفظ أسواقنا في هذه الحالة، مفيدا بأن المملكة غير مضطرة لمثل هذه الحلول بفضل انفتاح الأسواق العالمية على المنتجات السعودية والموزعة على جميع الدول العالمية.
إلى ذلك قال الدكتور فواز العلمي المتخصص في التجارة الدولية ل"الرياض" حول اتهام بعض الدول للمنتجات السعودية بالإغراق رغم وجود اتفاقية مكافحه الإغراق والصادرة من منظمة التجارة العالمية أن بعض الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ترفع دعاوى الإغراق ضد الغير لسببين، الأول لقناعة هذه الدول بأن الإغراق يؤدي إلى إلحاق الضرر الجسيم بصناعتها المحلية وبالتالي يقع على الدولة المدعية عبء إثبات علاقة هذا الضرر بواقعة الإغراق، كما جاء في نص المادة 3 من اتفاقية مكافحة الإغراق. والسبب الثاني يهدف إلى استخدام أحكام مكافحة الإغراق كسياسة حمائية للحد من الواردات التي بدأت تنافس المنتجات المحلية وتقلق مضاجع الحكومات في الدول المدعية.
وأكد بأنه على الرغم من أن أحكام اتفاقية مكافحة الإغراق تعتبر من أكثر قواعد النظام التجاري العالمي تعقيداً، إلا أنها أيضاً من أكثرها استخداماً في هيئة حسم المنازعات التجارية، ولخشيتها من سوء استخدام أحكام الاتفاقية، ولما تسببه هذه الدعاوى من سمعة سيئة للمنتجات المتهمة بالإغراق، خاصة إذا كانت تمتلك المزايا التنافسية المماثلة لمنتجاتنا البتروكيماوية، فان جميع الدول تسعى إلى تسخير كافة إمكاناتها وخيرة خبرائها لصد دعاوى الإغراق المرفوعة ضدها والدفاع عن مصالحها الحيوية.
وذكر العلمي أنه بالرغم من أن قواعد وأحكام النظام التجاري العالمي التي تمت صياغتها عبر نصف قرن تنادي بضرورة تشجيع الدول على استخدام مزاياها التنافسية، إلا أن بعض الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التي تفتقر هذه المزايا وتخشى على مستقبل صناعاتها البتروكيماوية من منافسة منتجاتنا السعودية، وما زالت تعمل على إثارة موضوع المزايا التي تمنحها السعودية لمصانعها البتروكيماوية حيث تتمتع المنتجات البتروكيماوية السعودية بالميزة التنافسية المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 260 وتاريخ 23/10/1422ه، والذي حدد أسعار بيع الغاز الطبيعي السائل لمصانع البتروكيماويات داخل السعودية طبقاً للاعتبارات التجارية، وذلك نتيجة لما تم الاتفاق عليه مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
وأفاد بأن ظاهرة الإغراق تعرّف بالممارسة المحظورة التي تسعى من خلالها الشركات إلى تصدير السلع بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية في السوق المحلي لهذه الشركات المغرقة، أو أقل من سعرها في أسواق دولة أخرى، ولا يعتد بواقعة الإغراق إلا إذا تم إثبات هامش الإغراق، وهو الفرق بين سعر التصدير والقيمة الحقيقية، وكذلك إثبات الضرر الجسيم الذي يلحق بالمنتجات الوطنية أو يهددها، ولا بد من إثبات العلاقة السببية بين هامش الإغراق والضرر الجسيم.
ونوه بأن تحديد هامش الإغراق يتم عن طريق مقارنة سعر التصدير بالسعر المقابل للسلعة المماثلة لدى التصدير إلى دولة ثالثة، أو بواسطة القيمة المحسوبة لتكاليف الإنتاج مضافاً إليها التكاليف العامة والإدارية والتسويقية والأرباح.
وشدد العلمي في ختام حديثه على أهمية الدفاع عن مصالحنا من خلال الأحكام القانونية لاتفاقية الإغراق والتصدي لكل التهم الموجهة ضد منتجاتنا في هيئة حسم المنازعات التجارية بالمنظمة.