«التجارة» تحسم موقفها بشأن «شهادات المطابقة» وتؤكد التزامها بدراسة طلبات الشركات الجديدة

حسمت وزارة التجارة والصناعة أمس، موقفها حيال قضية ما عرف ب «شهادات المطابقة» الخاصة بفسح السيارات الواردة عبر المنافذ الجمركية، حيث أكدت أنها ستدرس أي طلبات ترد إليها من الشركات العالمية العاملة في مجال خدمات فحص ومعاينة المنتجات وإصدار شهادات الجودة، بغرض إصدار شهادة مطابقة للمركبات، شريطة أن تكون تلك الشركات حاصلة على اعتراف من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وعلى الاعتماد الدولي، وأن تستوفي الضوابط وفقاً للآليات المتبعة لدى «التجارة».
واعتبرت «التجارة» على لسان وكيلها المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل، أن اعتماد عدة شركات لإصدار «شهادات المطابقة» الخاصة بفسح السيارات الواردة عبر المنافذ الجمركية، سيخلق مزيداً من المنافسة التي ستنعكس إيجاباً على تقديم أفضل الخدمات للمستهلك، مشيراً إلى أن قبول طلب شركة «إنترتك» التي تقدمت للوزارة بطلب إصدار شهادة مطابقة من بلد المنشأ للمركبات الجديدة، قد جاء بناءً على اعتراف الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وحصول الشركة على اعتماد من منظمة (ILAC) وهي منظمة عالمية متخصصة في اعتماد المختبرات.
وتابع «لدى شركة (إنترتك) خبرة سابقة في فحص المركبات الجديدة الواردة للمملكة، والشركة تقدمت للوزارة بملف متكامل يوضح نشاطها وتحقيقها للمتطلبات والاشتراطات النظامية»، مشدداً على أن وزارة التجارة تعمل بالتنسيق مع كل من مصلحة الجمارك والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بصورة تكاملية بما يؤدي إلى فسح كافة السلع المستوفية للمواصفات القياسية السعودية وجودة المنتج ويضمن سلامة المستهلك.
وكانت «الرياض» قد نشرت الأسبوع الماضي تفاصيل قرار وزارة التجارة الموجه لمصلحة الجمارك والذي تضمن اعتماد الوزارة لشركة (Intertek) لإصدار شهادات المطابقة والتي سيسري العمل بها بدءاً من العام المقبل، حيث سيمنع فسح السيارات الواردة عبر المنافذ الجمركية إلا بعد إرفاق شهادة المطابقة المعتمدة من بلد المنشأ والصادرة من إحدى الجهات التي اعتمدتها التجارة لهذا الغرض.
وأكدت «التجارة» في خطابها أنها في طور الاتفاق مع (Intertek) على الآلية المناسبة لإصدار هذه الشهادة، وإبلاغ جميع الملحقيات التجارية، الى جانب التعميم على الغرف التجارية السعودية لإبلاغ الشركات والتجار من مستوردي السيارات بالضوابط الجديدة لإصدار شهادة المطابقة الجديدة، إلا أن هذا القرار قوبل باعتراض بعض الشركات العالمية العاملة في مجال خدمات فحص ومعاينة المنتجات وإصدار شهادات الجودة اللازمة، خاصة لجهة المعايير والاشتراطات التي طبقتها «التجارة» لاختيار شركة واحدة دون اطلاع الشركات الأخرى على كيفية التقييم أو تفاصيل مشروع إصدار شهادات المطابقة لفسح السيارات الجديدة.
وهنا، أكد ل «الرياض» صالح الخليل وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك، أن الوزارة تسلمت فقط خطاباً من شركة (TUV) ريناد تستفسر من خلاله عن الآلية التي يحق لها إصدار شهادات المطابقة بموجبها، مبيناً أن الجهة المختصة في الوزارة تقوم حالياً بإفادة الشركة بكافة الإجراءات والمتطلبات اللازمة في هذا الشأن، في إشارة إلى أن الوزارة في طور الترخيص واعتماد شركات جديدة لهذا الغرض، وأن شركة إنترتك لن تكون الوحيدة التي ستتولى مهام إصدار شهادات المطابقة للسيارات الجديدة الواردة عبر المنافذ الجمركية.
وشرح الخليل ل «الرياض» تفاصيل قرار منع فسح السيارات الواردة عبر المنافذ الجمركية إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية من خلال إرفاق شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ، والذي سيبدأ سريانه مطلع العام المقبل، حيث أكد أنه ووفقاً للمهام الموكلة لوزارة التجارة والصناعة ضمن قرار مجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 17/3/1410ه، والمتعلقة بفحص السلع الاستهلاكية لأغراض الفسح الجمركي وبناءً على ما ورد من استدعاءات من عدد من المواطنين بخصوص وجود عيوب في عدد من المركبات الجديدة التي كانت تفسح وفقاً لشهادة الطراز التي تصدر من قبل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد بدأت «التجارة» بالتنسيق مع وزارة المالية بهدف التأكد من بطاقة المركبات الجديدة للمواصفات القياسية السعودية، حيث اقترحت أهمية إرفاق شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ صادرة من إحدى الجهات المعتمدة لدى التجارة».
وأضاف «الآلية المتبعة لدى وزارة التجارة والصناعة لاعتماد الجهات التي تقوم بإصدار شهادة المطابقة من بلد المنشأ لكافة السلع الاستهلاكية بما فيها المركبات تبدأ بقيام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالاعتراف بالجهة وفق برنامج الاعتراف المتبادل بناءً على ضوابط معينة لدى الهيئة، ومن ثم تقوم الهيئة بإبلاغ وزارة التجارة بالجهة التي تم الاعتراف بها، ثم تبدأ الوزارة بدراسة ملف هذه الجهة ومدى تحقيقها للضوابط التي حددتها الوزارة ومنها حصول تلك الجهة على الاعتماد الدولي وإمكانية الربط الالكتروني مع الوزارة والدول التي قامت باعتماد هذه الجهة، ثم تقوم الوزارة باعتبارها الجهة التنفيذية بمخاطبة مصلحة الجمارك بقبول الشهادة الصادرة من هذه الجهة تمهيداً لفسح دخول السلع».