الله يرحم الحال

المقال

اللهم زد وبارك..عندما أعلنت مؤسسة النقد في تقريرها الأخير ان حجم تحويلات الأجانب في المملكة ارتفعت في عام 2009م لتصل الى 94,4 مليار ريال بزيادة قدرها 20,2% ، لتحتل المملكة المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الامريكية ، لم نصدق هذا الرقم والخبر ، ولكن عندما اعلنت نتائج التعداد السكاني الاخير التي اوضحت ان عدد الاجانب في المملكة يفوق ال 8 ملايين عامل وعاملة اجنبية يشكلون حوالي ثلث سكان المملكة ، ويعملون في افضل الظروف وبدون ضرائب على الدخل لا يتوفر في أي بلد في العالم! وتتم تحويلات النقد بدون قيود ، هنا يزول الاستغراب ، اللهم لا حسد ، عند ذلك تذكرت دور نقابات العمال وتأثيرها على حفظ حقوق العمالة في داخل بلدانها وخارجها ، وما نسمع عنه في اضرابات عمال القطارات او المناجم او المطارات في الغرب او الشرق الا دليل على الضغوط التي تمارسها هذه النقابات على الحكومات لحفظ حقوق العمالة ، وجاءت مؤخراً جمعيات حقوق الانسان لتواصل وتساعد في هذا الدور . في المملكة وبحمد الله لا يوجد مثل هذه النقابات وأوكلت المهمة لوزارة العمل ومكاتب العمل ومكاتب الاستقدام المحلية ، هنا سوف اتطرق الى دور مكاتب الاستقدام من زاوية حقوق المواطن عند استقدام العمالة ، حيث ان وزارة العمل ومكاتب العمل ونظام العمل تختص بحفظ حقوق العمالة ،ولكن من يحفظ حقوق المواطن لدى هذه المكاتب؟ في كثير من الاحيان تخسر المكاتب قضاياها مع ممثليات الدول المصدرة للعمالة الى المملكة ، فهاهي اجور العمالة الاجنبية تقفز من متوسط ال 400 ريال لتصل الى اضعاف ، بل انها وصلت اكثر من 1200 ريال في سنوات قصيرة ، هذا غير السوق السوداء للاسف والتي ارتفعت بمعدلات تفوق معدلات التضخم! ، ووضعت المملكة في اتهامات حول ما يسمى الاتجار بالبشر في طلب الخادمات والسائقين من خلال الاعلانات الصحفية ، والتي توضح غياب التنظيم او لنقل عدم فعاليته في سوق العمل ، وسلبية الدور الذي تقوم به هذه المكاتب ، علماً بان هذه المكاتب التي لم تساعد المواطن في الاستقدام برواتب معقولة رفعت تكاليف الاستقدام الى ان وصلت في بعض الاحيان الى 14 الف ريال وقد كانت في حدود 3000 ريال قبل فترة وجيزة ،وهذه تكاليف اضافية يتحملها المواطن بجانب تكلفة التأشيرة 2000 ريال ومصاريف اصدار الاقامة وغيرها ، والأسوأ من ذلك انها لا تلتزم بفترة الاستقدام او عندما لا يكون هذا العامل مطابقا للمواصفات المطلوبة ، وهنا تتأزم وتتضاعف الخسارة على المواطن وليس له الا البكاء على الاطلال! ، وما من اسرة سعودية الا وقد اكتوت بنار مماطلات وتسويف هذه المكاتب بأحدث الطرق والاساليب المتقنة! . الأمر الأشد صعوبة هو الارتفاع التدريجي والكبير في اجور هذه العمالة في الوقت الذي لا تتفق هذه الزيادات مع نسب دخل الافراد والاسر ، واستمرار هذه الدول بوضع سياسات وحدّ ادنى لأجور عمالتها في الخارج ، في الوقت الذي عجزنا نحن في وضع حد ادنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص ، خشية غضب منظمة العمل الدولية علينا !! كما ذكر نائب وزير العمل من مخاوف التمييز بين المواطن والاجنبي ، ولم نعرف رأي هذه المنظمة من فرض اساليب تحديد الأجور وسيطرة هذه العمالة على اسواق دول الخليج التي اصبح المواطن في بعضها من الاقلية! ،ولا تستطيع فرض اية اجراءات على اجورها او تحويلاتها التي عززت اقتصاديات دول اخرى على حساب اقتصاديات دول الخليج مع الأسف ، بل اننا في هذه الفترة نقوم بوضع بنود في نظام العمل تحرم ما يسمى الاتجار بالبشر لارضائها وارضاء اكثر من 8 ملايين عامل يعملون في المملكة بكل اريحية وكرم ورفاهية لا يحلمون بها في بلدانهم ولا نعارضها مطلقاً كمبدأ تسير عليه هذه البلاد في تعاملها المتميز مع كافة دول العالم الخارجي .ولكن عندما تكون الامور في خانة المقارنات بين الاجنبي والسعودي ، فان حق المواطنة وحق العيش للعامل السعودي تأتي في المقام الاول، ويكفي ان توفرت لهذا الاجنبي فرصة العمل على حساب بطالة وطنية كان لها الحق مسبقاً لو خدمتنا سياسات التوطين ،ولهذا السعودي الاولوية في تعديل اجره ورفعه وتحديده بحد ادنى لحل مشكلة البطالة الموجودة ،والا يتحمل المواطن خلل وسوء المفاوضات مع ممثليات الدول وتغييب المصالح وتجييرها لهذه الدول ، وعلى وزارة العمل بثوبها ووزيرها الجديد ، ان تتدخل وتحسم الامر لصالح المواطن عند الاستقدام، فيكفي ما خسره الوطن في مفاوضات عديدة في قضايا الاغراق والغش التجاري والجمارك وأخيراً منظمة التجارة العالمية التي وضعت قطاعنا التجاري والصناعي كأنه الغريب في وطنه وكالذي يستجير من الرمضاء بالنار! ، وكأن هذه النار مثل الاتفاقيات والالتزامات لهذه الدول وعمالتها التي فرضت علينا ان نقول دائماً (تم) طال عمرك! والله يرحم الحال.
** خاطرة :
ليس كل سقوط نهاية !! فسقوط المطر أجمل بداية .