من يضحك على قراقوش؟

يارا

قرأتُ في هذه الجريدة نية وزارة العمل منع المرأة من نقل الكفالة العمالية.لم أفهم الموضوع بالكامل ولست مضطرا لذلك. يكفيني من القرار أو النية في إصدار القرار أنه يخص فئة معينة دون أخرى. لاشك أن الأخوة في وزارة العمل لديهم المبررات الكفاية. بعيدا عن وزارة العمل يمكن أن نقرأ كافة القرارات المتعلقة بالمرأة من بنك التنمية العقارية كنموذج مثالي. هذا البنك هو خزنة وضعت فيها الدولة أموالا لمساعدة المواطنين على بناء مساكن لهم بقرض ميسر. عندما أقول لمساعدة المواطنين سيكون كلامي مضللًا. نظام الاقتراض من هذا البنك يجعلنا نعيد النظر في تعريف المواطنين. المرأة لا تشملها التسهيلات التي يمنحها هذا البنك للمواطنين.اقتراض المرأة من هذا البنك حالة استثنائية مربوطة بعلاقتها بالرجل لا بحقها كمواطنة. في السياقات العامة يظن البعض أن كلمة مواطن تعني الرجل والمرأة على حد سواء. بأبسط درجات التأمل سنتبين أن الأمر خلاف ذلك. البنك العقاري بنك إقراض يسهل على المواطن السكن. البيت حق لكل إنسان بقدر ما يحتاج الرجل للسكن تحتاجه المرأة (مملكتها أليس كذلك!!؟). الأموال المرصودة في هذا البنك لا علاقة له بقانون الميراث أو القوامة أو المحرم أو الغطوة أو اختلاف التركيب الجسدي. قراءة قوانين هذا البنك تضع أمامك الفلسفة التي تقوم عليها حياة المرأة. مناقشة أن يحق للمرأة أن تنقل كفالة أو لا تنقل تعود إلى هذه الفلسفة. العمل حق لكل إنسان. السفر حق لكل إنسان، التنقل حق لكل إنسان كما أن من حق الإنسان أن يأكل ويشرب. المرأة لم يسلب حقها كمواطنة فقط. هناك بعض الأنظمة تتعدى على حقوق المرأة الإنسانية. عندما يطلب موظف الجوازات ورقة سماح للمرأة بالسفر من ولي أمرها أو يطلب منها إحضار وكيل ينوب عنها(ذكر) تتعدى هذه المطالب من حقوق مختنقة في الأنظمة إلى أبسط الحقوق الإنسانية. ما تقدمه وزارة العمل من تبرير هو في الواقع واحد من تجليات هذه الفلسفة. قوانين وزارة العمل تفرق بين المرأة والرجل، وهي ليست استثناء. حل قضية التلاعب بنقل الكفالة من قبل بعض الأزواج عن طريق سلب حق المرأة لن يحل أي مشكلة. بالعكس سوف يفاقمها في جهة أخرى. حلها بنفس الطريقة في الجهة الأخرى سوف يفاقمها في وزارة العمل. استثناءات حول المرأة في كل شيء. في السفر وفي العمل وفي السكن وفي الأكل والشرب .. الخ. الخوض في التفاصيل لا يقدم حلولا إذا لم تمس الفلسفة. كل وزارة تستطيع أن تحل المشكلة التي تتصل بها. تستطيع وزارة العمل أن تزيل كلمتيْ امرأة ورجل من قوانينها وتضع بدل الكلمتين كلمة واحدة هي المواطن. ما يجرى على الأرض من تلاعب أو استغلال أو عدم تنفيذ ليس من شغلها. هناك محاكم وهناك شرطة، وهناك بلدية. إذا الهيئة منعت المرأة من الجلوس في دكانها ومتابعة حلالها فهذا ليس من شؤون وزارة العمل. كل إدارة تعدل القوانين كي تتسق مع حق المواطن بغض النظر عن جنسه. أما أن نحمي المرأة من الاستغلال بسلب حقوقها ونضحك على قراقوش فالأمر متناقض..