مدير عام مركز المعلومات الوطني: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية تطور حقيقي لمفهوم التعامل الإلكتروني

في ورقة عمل شاملة تم عرضها في المؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الإلكترونية

أكد صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود مدير عام مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية على أن تطبيق الخدمات الإلكترونية بالوزارة يأتي ضمن الخطوات التطويرية التي يرعاها صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ويدعمها صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية ويتابعها بشكل دقيق صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية والتي انتهجتها منذ وقت مبكر بتنفيذ عدد من المشروعات التقنية التي أصبحت واقعاً ملموساً يشاهده المواطن والمقيم على أرض الواقع ويشعر به كل من له تعامل مباشر مع مختلف قطاعات الوزارة الخدمية والأمنية سعياً إلى توفير الوقت والجهد على القطاعين الحكومي والخاص من جهة وعلى المواطنين والمقيمين من جهة أخرى. جاء ذلك في ورقة عمل شاملة قدمها سموه خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الإلكترونية الحكومية بعنوان "التعاملات الإلكترونية والتعاون بين وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية ضمن الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر. وأضاف سموه بأن الخدمات الإلكترونية في وزارة الداخلية تعد تطوراً حقيقياً ونقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للجميع عبر عدة مشروعات تقنية كالوثائق الشخصية والتعرف على الهوية باستخدام البصمة والبوابة الإلكترونية للوزارة، مما سيكون له أثره على المدى البعيد في إحداث تغيير مباشر لمفهوم تقديم خدمات الوزارة من الشكل التقليدي إلى التعامل الإلكترونية المتطور الذي يواكب رغبات المستفيد وطموحاته.
وقال سموه إن تقديم الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية في مرحلتها الأولى يشارك في تقديمها قطاعات الأحوال المدنية والمديرية العامة للجوازات والأمن العام بقطاعاته المختلفة مثل الإدارة العامة للمرور من خلال إضافة عدد من الخدمات الخاصة بكل قطاع مما يعكس رغبة كل قطاع في التسهيل على المواطن والمقيم لإجراءات خدماته بالطريقة التي يفضلها بعيداً عن طوابير الانتظار أو أي عوائق أخرى قد تحد من الحصول على الخدمة بالشكل المطلوب.
واستعرض سموه خلال ورقة العمل أبرز مجالات التعاون القائمة والمستقبلية مع عدد من القطاعات الحكومية في مجال الخدمات الإلكترونية، كما استعرض سموه أبرز الخدمات الإلكترونية المقدمة للقطاعات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد والمتمثلة في خدمات مقدمة للجهات الحكومية وخدمات قطاع الأعمال وخدمات للأفراد من خلال بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية، أو من خلال الرسائل القصيرة. وقدم سمو مدير عام مركز المعلومات الوطني في نهاية ورقة العمل توصيات لتعزيز التعاملات الإلكترونية والتعاون بين القطاعات الحكومية أبرزها تشجيع وتحفيز القطاعات الحكومية على تحقيق التكامل للبيانات المشتركة والتي تتطلبها التعاملات الإلكترونية لدى كل قطاع تلافياً لطلب المعلومة من المستفيد النهائي أكثر من مرة مما يعزز جودة البيانات ويلغي تكرارها ويعزز كذلك خصوصية أمن المعلومة؛ تعديل وإعادة هندسة الإجراءات التقليدية لتتناسب مع متطلبات التعاملات الإلكترونية وخصوصاً تلك التي لها متطلبات مع أكثر من قطاع؛ منع تعدد مراكز المعلومات داخل القطاع الواحد وتوجيه كل قطاع لبناء مركز معلومات مركزي لتقديم خدمات قواعد بيانات وتطبيقات مركزية شاملة لجميع فروع وإدارات القطاع بغض النظر عن التوزيع الجغرافي لتلك الفروع والإدارات؛ تشجيع الاندماج بين أكبر عدد من القطاعات الحكومية لبناء مراكز معلومات مشتركة ومركزية لتقديم خدمات البيانات والتطبيقات؛ التدريب المتخصص للمعنيين في الجهات الحكومية في مجال تعزيز التعاون في مجال التعاملات الإلكترونية ووضع برامج خاصة لتدريب القيادات الإدارية على مفاهيم التعاملات الإلكترونية وتحسين الإجراءات؛ استقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية في مجال الخدمات الإلكترونية وأمن المعلومات من خلال دعم ميزانيات الجهات الحكومية وزيادة المهارات والحوافز المادية لهم وتوفير كادر فني خاص بالعاملين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع القطاعات الحكومية مبني على الإنتاجية إضافة إلى إلغاء التمييز بين الجهات الحكومية في سلم الرواتب والمكافآت؛ توحيد الجهود وعدم تكرارها خصوصاً في المشاريع الجديدة بين القطاعات الحكومية وعلى سبيل المثال الاستفادة من بطاقة الهوية الوطنية كوسيلة دخول آمنة على مواقع القطاعات الحكومية الإلكترونية لتمكين المواطنين من إجراء أي تعاملات إلكترونية واستخدام الشهادات الرقمية الخاصة بالتوثق أو التوقيع الإلكتروني والمخزنة على بطاقة الهوية الوطنية لأي تعاملات تتطلب توثقا عاليا والاستفادة من المساحة المتاحة على الشريحة الذكية لسجل الطوارئ الطبي؛ بناء شراكات فاعلة مع المجتمع والقطاعات الاقتصادية لتسريع الانتقال إلى المجتمع الرقمي لدعم الاقتصاد المعرفي وجذب الاستثمار وتشجيعه في مجال تقنية المعلومات.