الأمن الكردي يطرد العرب من كركوك قبل انطلاق التعداد السكاني

أفاد مسئولون عراقيون أمس بأن أجهزة الأمن الكردية طالبت عوائل عربية من الشيعة والسنة بمغادرة مدينة كركوك تحت ذريعة انهم ليسوا من سكان مدينة كركوك الاصليين.
وتأتي هذه الحملات قبيل اجراء التعداد العام للسكان في العراق المقرر له في الرابع والعشرين من شهر تشرين أول/أكتوبر الجاري.
وحذر المسئولون العراقيون ، من استمرار المطالبة الكردية بتهجير العرب والتركمان من مدينة كركوك التي قد "تجر إلى اندلاع الفتنة القومية وتدهور الوضع الأمني في هذه المدينة التي تضم العرب والأكراد والتركمان والمسيحيين".
وقال راكان سعدي الجبوري نائب محافظ كركوك إن "عشرات من العرب تعرضوا خلال الأيام الثلاثة الماضية للتهديد بالقتل والتهجير من قبل ما لم يغادروا كركوك من قبل جهاز الأمن الكردي التابع للحزبين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني رئيس اقليم كردستان في كركوك وهو تحد للحكومة المركزية والقوات الأمريكية والامم المتحدة ولا يمكن السكوت عنه مهما كانت الأسباب".
وأضاف "نطالب الحكومة العراقية بالتدخل السريع والفوري بارسال قوات لحماية المناطق العربية والتركمانية ولدينا أوراق ثبوتية وأشخاص أبلغونا وتم عرض عدد منهم على ممثلي فريق الامم المتحده بكركوك بشأن تعرضهم لتهديدات لاجبارهم على الرحيل فورا وبدون قيد وشرط والا سوف يتعرضون للقتل".
وذكر الجبوري "يتعرض العرب للتهديد من قبل أجهزة الأمن الكردية وبالتنسيق مع عدد من مراكز الشرطة لذلك نحن في حال عجزنا عن ضمان وصول قوات عسكرية وأمنية من بغداد لحمايتهم قد نلجأ إلى حماية الأحياء العربية والتركمانية بأنفسنا سواء كان من قبل الأهالي او تشكيل قوات لحماية الأحياء العربية في كركوك".
وبحسب احصائيات في كركوك فأن أكثر من خمسة آلاف عائلة عربية نازحة اليها دون موافقات رسمية وهي من مدن ديالى وبغداد وجنوب العراق.
غير أن رفعت عبد الله وهو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني قال " لا توجد عملية ترحيل او تهجير للعرب من مدينة كركوك وهذا الأمر لا أساس له من الصحة وهو يهدف الى إثارة الفتنة القومية في المحافظة وأن القوات المشتركة المكونة من الشرطة العراقية والبيشمركة يطبقون قرارات الحكومة الاتحادية ولم يقوموا بأي إجراءات من هذاالنوع".
وذكرت النائبة التركمانية "زالا نفطي" عضو البرلمان العراقي الجديد ان "الترحيل والتهجير كان متوقعا لذلك كانت لدينا مناشدات مستمره بتأجيل الاحصاء السكاني لان أوضاعنا لا تسمح ابدا باجرائه".
وقالت " لابد من تسليم الملف الأمني في كركوك الى جهات أمنية مرتبطة بالحكومة الاتحادية وان ما يجري هو عملية تهجير منظمة من قبل جهات لتقليل نسب هذه المكونات".
وأكد اللواء الحقوقي جمال طاهر بكر مدير عام شرطة كركوك "اننا لا نقبل ان يتعرض أي شخص الى تهديد وعلى كل شخص تعرض للتهديد بالرحيل تقديم شكوى الى مراكز الشرطة".
وقال "لا نعلم من يقف وراء حملات التهديد وكثفنا دورياتنا في الأحياء السكنية وتلقينا شكاوى من المواطنين لكننا لدينا معلومات عن نية ارهابيين من جماعات متطرفة تهديد أمن كركوك واثارة الفتن بين مكوناتها".