ملفات ساخنة تستقبل الربيعة مساء اليوم بغرفة الشرقية

أبرزها الإعفاء الجمركي والتمويل والعمالة وتوحيد المرجعية

يستقبل صناعيو الشرقية مساء اليوم وكيل وزارة الصناعة والتجارة الدكتور توفيق الربيعة بلمفات ساخنة أهمها الاعفاءات الجمركية والتمويل الحكومي وتوفير الخدمات الصناعية مروراً بالصرف الصناعي والطاقة الكهربائية وحركة النقل بين المدن الصناعية والموانئ ضمن الاستراتيجية الصناعية السعودية وصولاً الى الحاجة الملحة لمرجعية واحدة تتبنى المقترحات لتنفيذها والاشراف على مستقبل الصناعة السعودية وفقاً لتصريحات صناعيين ل"الرياض". وأضاف رئيس لجنة اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية سلمان بن محمد الجشي أن تعدد الجهات الحكومية المشرفة على قطاع الصناعة المحلية ابرز الاشكاليات التي تواجه خطط الاستراتيجية الصناعية السعودية.
وأكد الجشي أن وجود جهة حكومية موحدة ممثلة في وزراة الصناعة والتجارة تشرف على تطوير الصناعة يمثل حلاً ايجابياً للاسهام في تحقيق الاهداف المرسومة لدعم الصناعة.مشيراً عقبة اخرى هي حاجة الصناعيين للاعفاءات الجمركية لما تحتاجه الصناعات السعودية لبناء اقتصاد قوي ومؤثر. وأوضح الجشي أن التوجة لتشغيل المدن وتوفير الطاقة لها سيساهم في الحل من ضعف أو انعدام الخدمات في المدن الصناعية خاصة الجديدة منها. وفي ذات السياق قال مدير مصانع في المنطقة الشرقية احمد الغليقة ان ضعف التمويل أضر بالقطاع الصناعي السعودي، حيث يجب تحديث آليات اقراض صندوق التنمية الصناعية ودعوة المصارف التجارية لمزيد من التسهيلات وتخفيض الفوائد خاصة للمصانع الجديدة والمتوسطة. وأضاف الغليقة أن تخصيص الاراضي الصناعية لا يوازي حجم الطلب للمصانع المتوسطة التي تشكل عصب الصناعة السعودية المطلوب دعمها ضمن خطط الاستراتيجية الصناعية. وأوضح الغليقة أن توفير الأيدي العاملة للمصانع يجب ان يعالج مع وزارة العمل إما بتوفير موظفين سعوديين او اجانب ان لزم الامر تداركاً لما يحدث حالياً بعمليات استئجار العمالة من شركات اخرى مما يضر بمستوى التوظيف ويشكل تحايلاً على نسب السعودة. وشدد الغليقة ان المصانع بحاجة الى توفير الخدمات في الاراض المخصصة للمصانع وعلى رأسها الكهرباء والصرف الصناعي للحفاظ على البيئة، بالاضافة الى تطوير وسائل النقل بين المصانع والمؤانئ خاصة الجديدة منها للتقليل من الازدحام المروري اما بتوفير طرق خاصة او بالاستعانة بقطارت لنقل المواد من والى الموانىء. لافتاً الى ان تداخل الوزارات مثل وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة العامة للموانىء وشركة الكهرباء وشركة مدن و وزارة النقل والمياه تسبب في تعطيل الصناعة.