رصد أنشطة المتطرفين ، وتحجيم ما يصل منها إلى الخطر الشديد ، يعد نوعا من التصدي للجريمة التي لها طابع الاستمرار والانتشار في حال التغاضي عنها أو التسامح معها التطرف ، وإن كان يبدأ فكراً مجرداً ، إلا أنه جريمة واقعية ، بكل ما تمثله الجريمة من اعتداء على المجتمع في كل مكوناته . وكأي جريمة ، يستشري التطرف في مجتمعات الفوضى ، بعيدا عن فضاءات الرصد الاجتماعي / الأخلاقي والقانوني . والمتطرفون بقدر ما يبحثون عن مساحات الفوضى في البيئات التي لا يتحكمون بها بالكامل ، بقدرما يمارسون أشد درجات القسر والضبط عندما يتمكنون من فرض رؤاهم ذات المنطق الشمولي . لهذا ، فإن رصد أنشطة المتطرفين ، وتحجيم ما يصل منها إلى الخطر الشديد ، يعد نوعا من التصدي للجريمة التي لها طابع الاستمرار والانتشار في حال التغاضي عنها أو التسامح معها . لا يمكن ترك الفوضى مساحة للجريمة على مرأى ومسمع من الناس ؛ لأن هذا يمنحها نوعاً من التشريع القانوني والاجتماعي أي أن اتخاذ مواقف منها على مستوى الأنظمة ، يعني إدانتها . وهذا هو الأهم ؛ لأن التطرف جريمة قائمة على تشريع نفسها في الواقع . وبالإدانة يتلاشى هذا التشريح أو يزعزع على الأقل . وهذا ما يتغياه كل نظام يسعى لتجريم إعلام المتطرفين . قبل سبعة أشهر تقريبا ، نشرتُ مقالا بعنوان ( طوفان إعلام المتطرفين ) ، حيث أشرت فيه إلى الكارثة التي تحتاج إلى إعلان : حالة طوارئ . لقد كان واضحا أن أفكار الخوارج بدأت تتكاثف إعلاميا إلى درجة مهولة . وكان السكوت عليها يعني تطبيعها وإدراجها في صلب الخطاب الشرعي الذي يستمد شرعيته من ديننا . وبهذا يتمكن المتطرفون من خداع كثير من الناس. لم يكن المطروح في ( إعلام المتطرفين ) مجرد تشدد فقهي . لقد كان هذا الخطاب رؤية خارجية لها مشروع خاص ، مشروع يتعمد إقامة كيانه على أنقاض مجتمعنا الحالي . كانت الرؤى التقليدية المطروحة خارج نطاق الزمان والمكان . ولكنها كانت تناضل بكل الوسائل ؛ كي تتسلل إلى العقول ، تمهيدا لاحتلال الزمان والمكان . كان واضحا أن هناك مشروعا كبيرا لتشريع التطرف ، فالتيار الأرفع صوتا لدينا (= التيار الخوارجي ) يعتمد على مرجعية سيكيولوجية ، تتضافر مع مقولات المنظومة التقليدية ، لتأسيس واقع خوارجي ؛ لا يعي حقيقة انتمائه الخوارجي ؛ إلا من حيث هو محض صفاء ونقاء والتزام . إن التشدد كحالة سيكيولوجية ، ما قبل معرفية ، هو العامل الأهم الذي يؤطر الرؤية الفقهية والعقدية للتقليديين الملتزمين بمنهجها العام . ولا يستطيع أي تقليدي ملتزم بالتقليدية أن يدّعي القدرة على الخروج من هذه الحالة ، أو من هذا المرض الذي أصبح هو هوية التديّن لدى التقليديين ، إذ يتميزون به عن سائر المسلمين ، بل يتميزون به عن بقية المتشددين المنتمين لغير ما تدين به التقليدية من حيث هي مذهب قائم على أساس مصادرة إيمان المسلمين بالتكفير . التشدد لدى هؤلاء هو أصل الأصول ، ولكنه من الأصول غير المعلن عنها ، وأحيانا ، هو من الأصول المتوارية في اللاوعي ، والغائبة حتى عن ملاحظة تلك الذات التي دأبت على أن ترسم وعيها بوحيه ، دون أن تعلم أنها تتدين بمرض ، أو بما ينتجه هذا المرض من أعراض . المتشددون مرضى بهذا الداء العضال (= حالة التشدد ) ، الذي لا يتحدد إعضاله فيه ؛ كمرض قابل للشفاء ، بقدر ما يتحدد في أن المرضى به يدّعون ( ويصدقون أنفسهم ) أنهم أصحاء أسوياء ! . كنت قد بيّنت في مقال سابق كيف يتم التحيز للتحريم وللتشدد في التحريم ، وكيف يسكت الغلاة التكفيريون عن أي كاتب أو داعية أو مثقف أو كاتب أو برنامج تلفزيوني أو نشاط ميداني / حركي ؛ ما دام يقول ما يصب في خانة التشدد ونشر الأحوطيات ( = اختيارات فقهاء الأحوط ) . لقد صار من الواضح أن الكاتب أو الداعية أو الواعظ أو الصاخب بالآراء المتشددة ، لن يجد من يطالبه بأن يسكت لأنه لم يُعرف بالفقه ولا بالإفتاء . إنك لن تجد مِن داخل المنظومة التقليدية مَن يُطالبه بأن يدع الفتوى ل( أهلها !) . أي أن التشدد ؛ كحالة سيكيولوجية مرضية ، أصبح أصل الأصول ودليل الأدلة ، بل ولباس الورع ومسوح التقوى. وبهذا ؛ فمن لم يُصب بهذا الداء ، فهو عند التقليديين مَطعون في علمه ، وفي أخلاقه ، وفي ورعه الذي لابد أن يتطابق مع ورع الخوارج ( ورع الخوارج ورع خاص ؛ يهتم بالتدقيق في التفاصيل والصغائر والتورع عنها ؛ بينما يمارس أعظم الكبائر كالقتل والنميمة وشهادة الزور ..إلخ فالخوارج كفروا وقتلوا الإمام علي رضي الله عنه تقرباً إلى الله ، وقاتلوا المسلمين بعدما كفّروهم ، واستباحوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم ، وفي الوقت نفسه كانوا يتشددون تورعا في : المُحْرِم إذا قتل بعوضة ؛ هل يبطل إحرامه أم عليه دم أم يكفر ! ) . إذن ، في سياق هذه السيكيولوجية الحرورية ، كن متشددا ؛ تكن الأعلم والأتقى والأنقى ؛ لأنك بتشددك تكون قد التزمت ب( دليل !) يستطيع نفي مشروعية كل دليل آخر يوحي بعكس ذلك ، أي بالتيسير ، فالتيسير عندهم يملّكك دليل بطلانه في هويته كتيسير . فعندهم ، مجرد كون الرأي تيسيرا ؛ يعني أنه عارض الشريعة ؛ لأنه عارض تصورهم المرضي للشريعة ، أي تصورهم للشريعة أنها مجموعة من المحرمات والإلزامات العسيرة التي على الناس أن يلتزموا أو يُلزموا بأعنفها وأشدها ؛ لأن الأعنف والأشد والأعسر ، عندهم ، هو المطابق لمراد الله . هذه الحالة السيكيولوجية المرضية التي تكونت وترسخت وتضخمت ؛ بسبب ظروف تاريخية وجغرافية ، لم تعد مقصورة على سدنة الخطاب الحروري المتشدد ، بل ولا على مريديه الفاعلين في الميدان ، بل إنها تسربت إلى وعي شريحة عريضة من الجماهير ؛ بحيث أصبحت هذه الشريحة لا تطمئن إلا إلى الآراء المتشددة التي تتحدى بها ذاتها ، وكأن رفع درجة التدين يقتضي بالضرورة الاستسلام لمقولات التحريم والتجريم ، أو كأن الدين محض تحريم . لا شك أن هذه المطابقة بين حالة التدين ، وبين حشد أكبر قدر من المحرمات والالتزام بها ، هي سبب ما تجده لدى جماهير التقليدية من ميل وجداني ( وجداني لا معرفي !) إلى تصويب الرأي المتشدد ؛ حتى وإن لم يعملوا به ؛ لأن جماهير التقليدية هم من عوام العوام ؛ يبهرهم التشدد في التحريم ، ويوحي لهم بأن صاحب الفتوى التحريمية لم يتشدد إلا عن مزيد ورع من ناحية ، وعن سعة علم من ناحية أخرى ، أي أنهم إذ لا يستطيعون سبر مستوى معرفته ؛ يجعلون تشدده الظاهر معيارا لقياس مستوى الأهلية العلمية . وهذا جزء من سيكيلوجية الإنسان البدائي الذي يُعجب بالقاسي والعنيف ( لأن البدائي يرى أن العنف والقسوة هما المعيارالذي تُقاس به درجة القوة ) حتى ولو كان هذا العنف موجهاً إليه ؛ كما تبدى هذا واضحا في إعجاب العرب بالطغاة القساة منذ زمن الحجاج ، أو حتى ما قبله ( فكثيرة هي السيوف التي كان فيها رهقا !) ، وإلى زمن عبدالناصر وصدام حسين . ومن حيث طبيعة التلقي السيكيولوجية ، لا تختلف قسوة وعنف ( الأحكام ) عن قسوة وعنف ( الحُكّام ) ، فكلتاهما ممارسة للطغيان ، حيث يتم التعامل مع البشر بسادية لا ترحم ، ولكن كل منهما في حدود إمكانات المتاح . طبعا ، هذه الجماهير المتماهية من المتشددين ، لم يدر في خلدها أن الفقيه المتشدد غالبا ما يفعل ذلك لا عن علم ولا عن ورع ، وإنما عن ضيق أفق معرفي . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فالمتشدد يفعل ذلك ؛ لأنه يخضع خضوعا غير شعوري لسيكيلوجية عُنْفية كامنة في الأعماق . العامي لا يستطيع اكتشاف هذه البواعث على التشدد ؛ لأنه هو ذاته خاضع للسيكيولوجية ذاتها ، أي للسيكيولوجية التي تجنح إلى العنف وتحترم العنف وتنصاع للأعنف فالأعنف ، كما أنه من زاوية أخرى ليس ضيّق الأفق فحسب ، وإنما مطموس الأفق أيضا ؛ بحيث لا يرى ، بل ولا يعلم أن هناك مجال رؤية يمكن أن ترتاده العقول . هذا عرض لمصدر التأزم السائد في سياق بيئة المتشددين . وهو تأزم لا يدركه المتشددون ولا أتباعهم على مستوى العقل الواعي . ولهذا حار المتشددون مع العصر ، منذ أن بدأت التحولات النوعية ( اللاتقليدية ، اللامستجيبة لفقهيات التقليد ) تطال حياة الناس . بل حاروا إزاء هذا التحدي حتى مع أنفسهم ومع مرجعياتهم . انظر الآن إلى حيرتهم في مسألة : فتح باب الفتوى : كيف ومتى ولمن ؟ إن إغلق هذا الباب ( وهذا مستحيل ) لا يستطيعون الفعل في الراهن ، بينما إيديولوجيتهم تتغيا السيطرة عليه ، وإن تم فتحه ؛ فسيكون متاحا لجميع المشتغلين على الخطاب الشرعي ، وهم ، على مستوى العالم ، لا يتوافقون مع التقليدية في التحريم والتجريم . أي أنه إن أغلق فسينتهي وجودهم في الواقع ، وإن فُتح ساد فقه التيسير . فهم ، في كلتا الحالتين، مرعوبون من شبح الاضمحلال . لهذا نجد أن المتشددين يريدون فتح باب الفتوى لهم وحدهم وإغلاقه في وجه المختلفين معهم . مرة يقولون ( حين يريدون التقليل من شأن مخالفتهم لما عليه معظم المسلمين ) : لا يهمك كثرة المفتين في ذلك ، فالمرجع كتاب الله وسنة نبيه ، ومرة يقولون ( للرد على من اجتهد وأفتى بخلاف تشددهم ) : كيف تتجاهل ما عليه أكثر علمائك ؟ . مرة يقولون : لا يفتي إلا متخصص . وحين يأتي متخصص فيفتي بما يخالفهم ، يقولون : ليست العبرة بالتخصص ، العبرة بإصابة الحق ؛ مع أن دعوى إصابة الحق يدعيها الجميع . بل إن التخصص ذاته لم يستطيعوا تحديده ولا ضبط معياره ، هل هو خريج الكليات الشرعية الذي حصل على أعلى الدرجات الأكادمية فيها ؟ . وهنا ، إن قالوا نعم : يواجههم سؤال محرج جداً : هل رموزهم الكبيرة المقدسة عندهم حازت على هذه الدرجات ؟ يقولون التخصص هو طول الاشتغال على العلوم الشرعية تعلما وتعليما ؟ وهنا : هل طول الاشتغال بالعلوم الشرعية هو معيار التخصص ؟ إذن لماذا يرفضون القرضاوي مثلا ، وهو الذي قضى ثمانين عاما في تعلم وتعليم العلوم الشرعية ، ومارس الإفتاء أكثر من نصف قرن ، وألّف أكثر من مئة كتاب في الشريعة ، هو قد حاز أعلى الدرجات في الشريعة ، وفي الوقت نفسه قضى أطول الأوقات ؟ ماذا يقولون فيه ؟ . مثلا ، هل يقبلون فتواه بجواز الغناء ؟ . طبعا ، بعضهم يصرح برفض القرضاوي جملة وتفصيلا ( وهنا تأتي مقولة : مَن يرفض من ؟) وبعضهم يطرح للخروج من هذه المأزق مقولة : زلة عالم . وهنا يأتي السؤال الأهم ، من يحدد أنها زلة ، خاصة عندما تصدر عن الأكثر علما وعملا في الفتوى والإفتاء . لذلك ، يهربون من كل هذا فيقولون : ليست العبرة بالشهادات العليا في التخصص ، ولا بكثرة العلم ولا طول التعلم والتعليم ، وإنما العبرة بتزكية العلماء له . وهنا يأتي نموذج القرضاوي كأكثر العلماء حظوة في المجامع العلمية للعلماء الشرعيين على امتداد العالم كله ، ومع هذا يرفضونه ، أو على الأقل لا يرون خلافه معتبرا ؛ مع أنهم ( يتدروشون ) على مَن لم يحظ بمعشار هذا ( القبول !) ؛ لمجرد أنه حروري ملتزم ب( منهج الاحتياط بالتحريم ) . وهنا سيهربون من القول ب( القبول) الصادر عن العلماء إلى القول ب( القبول ) الصادر عن العامي التقي الذي لا يعرف أكثر مما تعرف ( عجائز نيسابور ) ؛ لأن العبرة بالتقوى لا بالعلم . وهنا يأتي السؤال عن معيارية التقوى كما هو السؤال عن معيارية العلم ..إلخ الأسئلة التي لا يجاب عنها إلا بمزيد من الهروب ؛ لتبقى أسئلة بلا جواب ، تكشف عن تهافت المنظومة التقليدية واضطرابها حتى في تلافيف عقول سدنتها المخلصين ..
