اليوم: سوق الأسهم يبدأ نشاطه وسط تفاؤل بضخ السيولة ترقباً لنتائج الربع الثالث

توقعات بوصول المؤشر (7) آلاف نقطة نهاية العام الحالي

يستأنف سوق الأسهم نشاطه اليوم بعد إجازة عيد الفطر وسط تفاؤل كبير من المراقبين والمتداولين بأن يستمر مؤشر السوق في الصعود يدعم ذلك التوقعات باستمرار ضخ السيولة في السوق بعدما شهدت انخفاضا كبيرا خلال شهر رمضان ووصلت حينها إلى نسب لم يشهدها السوق خلال الأعوام الأخيرة يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المتابعون قرب صدور إعلانات الربع الثالث والتي ستشكل وفقا لمحللين اقتصاديين دعما جيدا للسوق يدعم ذلك أداء بعض القطاعات في السوق.
تركي الفدعق
وقال المحلل الاقتصادي طارق الماضي ان السيولة بالسوق بدأت بالارتفاع خلال الأيام الاخيره قبل إغلاق المؤشر في رمضان بعدما حقق السوق أرقاما متدنية بشكل لم يشهده السوق منذ سنوات عديدة حتى قبل عام 2003 عندما وصلت نسبه التداول إلى اقل من مليار ريال.
وتابع أن ذلك يعطي اشارة على عدم وجود متداولين فترة شهر رمضان سواءً كانوا كباراً أو صغاراً وذلك بعد انسحاب أكثر من 25% من صغار المتداولين بداية شهر رمضان وعودتهم قبل إغلاق المؤشر مما شكل ضغطا عليه قبل إجازة العيد.
ولفت إلى أن عدم وجود صغار المتداولين بالسوق خلال شهر رمضان عطل الكثير من المحافظ الكبيرة في السوق والتي تملك سيولة كبيرة لعدم وجود متداولين على أسهم الشركات مما جعل أيضا الأسهم المضاربية تنخفض منذ الأسبوع الثاني في رمضان.
وأردف أن السيولة كما لاحظنا بدأت بالارتفاع خلال الستة أيام الاخيرة من إغلاق المؤشر من أقل من مليار ريال إلى أن وصلت إلى مليار و600 مليون ريال بسبب عودة بعض المحافظ الكبيرة إلى بعض الشركات والقطاعات ليقينهم بعودة صغار المتداولين بعد إجازة العيد ومن ثم القيام بالبيع عليهم جزئياً.
وأشار الماضي إلى أن قطاع التأمين وبعض الشركات الصغيرة غير الجيدة بأدائها تعتبر فرصة عالية المخاطرة للمضاربين الذين يتقبلون الخطورة العالية مع عدم وجود منطقية في التداول.
ونوه إلى أن هناك بعض الشركات في قطاع الصناعات والبتر وكيماويات والاستثمار الصناعي تعتبر خياراً مفضلاً للمحافظ الاستثمارية وأما سهم سابك فهو خيار غير مفضل للمضاربة اليومية وإنما لفترة أسبوع أو أسبوعين.
واسترسل الماضي بأن الكثير من القطاعات في السوق وبخاصة قطاع المصارف قد تجاوز آثار الازمة العالمية من خلال تجنيب المخصصات المالية. وتابع بان بعض الشركات في السوق وبخاصة شركات الخدمات والتجزئة وبعض شركات التصدير قد استفادت بشكل كبير من الازمة المالية بتحقيق أرباح كبيرة وبخاصة الشركات التي قامت بعمليات الاستحواذ خلال الازمة.
ورمى الماضي في ختام حديثه باللائمة على تحقيق بعض الشركات خسائر كبيرة ومتتالية بطريقة ادارة الشركات لاستثماراتها معتبرا ذلك العامل الأكبر لتحقيق الفشل وليس كما تقوم به بعض الشركات به حاليا من رمي فشلها على السوق وعلى آليات تغير الأسعار.
إلى ذلك قال المحلل المالي تركي الفدعق ان السوق حالياً يترقب صدور نتائج الشركات في نهاية شهر سبتمبر الحالي لإعلان نتائج الربع الثالث معتبراً الفترة القادمة فترة ترقب لما تسفر عنه نتائج شركات السوق. كما توقع بنفس الصدد ازدياد السيولة في هذه الفترة وذلك زيادة عن ما كانت عليه خلال فترة شهر رمضان مضيفاً أن إعلانات الربع الثالث ستكشف مدى تأثر أرباح شركات البتر وكيماويات من التطورات الهندية الاخيرة حول فرض الهند رسوما اغراقية على منتجات البتر وكيماويات السعودية.
وأفاد أن نتائج الربع الثالث ستعطي صورة أوضح وأكثر دقة للمستثمرين في العديد من قطاعات السوق حول أرباح الشركات متوقعا بنفس السياق أن تتحسن سيولة السوق تدريجيا خلال الشهر المقبل بعدما شهدت انخفاضا خلال شهر رمضان الماضي والعائد بالدرجة الأولى لانخفاض النشاط الاقتصادي.
وأبان الفدعق أن السوق واعد للاستثمار عبر الفرص المتاحة للمستثمرين خلال المدى المتوسط وطويل الاجل أو حتى خلال العام القادم معللاً ذلك بأن أسعار السوق خلال بداية العام مقاربه للسيولة الحالية بينما كان المؤشر في بداية يناير 2010 في مستوى 6100 نقطة والان المؤشر هو قريب من هذه المستويات.
وأشار إلى أن شركات السوق حققت هذا العام أرباحا جيدة وان مستقبل السوق مرهون بنتائج الربع الثالث متوقعا أن يصل المؤشر في نهاية الربع الثالث إلى مستوى قريب من 7000 نقطة.
وأكد بنفس الصدد أن تحركات أسعار الأسهم ليس بالضرورة أن تتبع أرباح الشركات وهو أن هناك بعض الشركات على سبيل المثال تحقق أرباحا بينما أسعار أسهمها لا تعكس أسعار الأسهم في السوق ولا تعكس مستوى ربحية هذه الشركات وإنما قد تعكس نظرة ومستقبل هذه الشركات.
وعلى صعيد متصل تحفظ الفدعق على مقوله أن إدراج العديد من الشركات أضعفت السيولة بالسوق قائلا إن هذا الدور يجب ان تتصدى له الاذرعة الاستثمارية الحكومية أيا كانت.
وزاد أن عملية إدراج الشركات تحدده القوانين والتشريعات التي أقرتها الجهات الاشرافية عبر لائحة الإدراج ومتطلباتها ويحدده أيضا مستثمرو هذه الشركات.
واختتم بأنه ليس من دور هيئة سوق المال أن تحدد الشركات أو تختارها كشركات قوية أو ضعيفة مؤكدا أن إدراج الشركات هو أمر يتعلق باكتمال وباستيفاء هذه الشركات المتطلبات والإجراءات القانونية المنظمة لها.