مجلس الجامعة العربية يناقش قرار الجنائية الدولية حول توقيف البشير

يبحث مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى اجتماعه المقرر يوم 16 سبتمبر الحالى بنداً تقدمت به الامانة العامة للجامعة يتعلق بمناقشة ورفض قرار الدائرة التمهيدية الاولى للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير والذى يشكل تحديا خطيرا لما له من انعكاسات وتأثيرات وخيمة على جهود تحقيق السلام والمصالحة والاستقرار فى دارفور ومسيرة تنفيذ اتفاق السلام الشامل وكذلك على الجهود العربية والافريقية المشتركة لمعالجة الازمة فى دارفور.
وأوضحت الامانة العامة للجامعة فى المذكرة الشارحة لهذا البند والتى حصلت " الرياض " على نسخة منها أن هذا الطلب يأتي ليعبر عن مدى التضامن العربي مع السودان ودعمه فى مواجهة قرار المحكمة ، واستكمالا لقرارات التضامن العربية التى صدرت سابقا حيث اعتبرت القمة العربية قبل الماضية بالدوحة عبر قرار وبيان صادرين عنها هذا القرار سابقة خطيرة تستهدف رئيس دولة لايزال يمارس مهام منصبه ويعد خرقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ولقواعد القانون الدولى العرفي مطالبة القادة العرب بإلغاء الاجراءات المتخذة من قبل الدائرة التمهيدية وداعية الى تقييم الموقف العربي من المحكمة وعدم تجاوب الدول العربية مع اجراءاتها فى حق الرئيس السوداني، وحث وزراء الدول الدائمة العضوية فى مجلس الامن على التوصل الى موقف موحد لحماية السلام والاستقرار فى السودان واتاحة الفرصة لتحقيق تقدم على مسار التسوية السياسية لأزمة دارفور وقرر المجلس مواصلة الجهود المشتركة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى بالتعاون مع منظمة المؤتمر الاسلامى وحركة عدم الانحياز لمواجهة الاثار المترتبة على هذا القرار لدى مجلس الامن بما فى ذلك ارسال وفد مشترك عربى - أفريقى رفيع المستوى الى مجلس الامن لتأجيل الاجراءات المتخذة من قبل المحكمة الجنائية الدولية .