الربط الكهربائي الخليجي ينجح في تفعيل أول تبادل تجاري للطاقة الكهربائية بين دول المجلس

نجحت هيئة الربط الكهربائي الخليجي في تفعيل أول تبادل تجاري دولي للطاقة بين دول المجلس، وذلك بتأمين الاتفاق بين هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بدولة قطر، على شراء وتوريد طاقة كهربائية تبلغ 150 ميجاوات من شبكة دولة قطر إلى شبكة مملكة البحرين ما بين الساعة الثالثة إلى الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 31 اغسطس 2010م.
وقد سبق ذلك قيام مركز التحكم لشبكة الربط الخليجي بالتنسيق المكثف والمستمر، بين مركز التحكم الوطني لشبكة دولة قطر، ومركز التحكم الوطني لشبكة مملكة البحرين، في سبيل تمرير الطاقة المتفق عليها بين الدولتين، وقد تمت عملية نقل الطاقة المتفق عليها عبر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بسلاسة ونجاح.
وقد سبق عملية نقل الطاقة اتصالات مكثفة بين المسؤلين في هيئة الربط الخليجي من جانب، والمسؤلين في شبكتي كل من دولة قطر، ومملكة البحرين من الجانب الآخر، في سبيل الاتفاق على كمية وسعر الطاقة المشتراة، وقد أثمرت الاتصالات إلى الاتفاق على سعر مرضي للطرفين.
ويأمل المسؤلين في هيئة الربط الكهربائي الخليجي أن تكون هذه بداية لانطلاق سوق خليجية مشتركة للطاقة تهدف الى الاستغلال الامثل لموارد الطاقة في منطقة الخليج، وسد أي نقص في الطاقة الكهربائية المطلوبة لدول الخليج. وتخضع عمليات تبادل وتجارة الطاقة الى اتفاقية تبادل وتجارة الطاقة التي وقعتها دول الخليج في يونيو من العام الماضي.
تجدر الاشارة الى أن شبكة الربط الكهربائي الخليجي قد ساهمت ومنذ اليوم الأول لتشغيلها الفعلي بتاريخ 26 يوليو 2009م وبشكل كبير في زيادة استقرار شبكات دول مجلس التعاون، حيث حدث أكثر من 200 حالة فقد لمولدات الكهرباء في الدول المترابطة، التي بلغت في بعض الحالات فقدان أكثر من 25% من طاقة التوليد في بعض الدول، وبفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم الرابط الكهربائي الخليجي، تم تمرير الطاقة المساندة المطلوبة بشكل آني إلى الشبكة المتضررة من الدول المجاورة، ولم تضطر تلك الدول للجوء إلى فصل الأحمال، أو قطع الكهرباء عن المواطنين، خلال تلك الحوادث، وبالتالي أسهمت شبكة الربط بهيئة الربط الكهربائي الخليجي وبشكل مباشر في تجنب وقوع أي انطفاء جزئي أو كلي في الشبكات الخليجية المرتبطة منذ تشغيلها العام الماضي.