المعاهد الصحية الأهلية.. دعوة للتطوير

قرأت
.. عن تذمر عدد من المستثمرين وملاك المعاهد الصحية الأهلية من توجه وزارة الصحة نحو رفع مستوى الدخول على الوظائف الفنية إلى فئة " أخصائي" في وظائفها وقصر شغلها على حملة البكالوريوس في نفس التخصص من الكليات والجامعات الحكومية أو الأهلية المعترف إذ حددت بدء تطبيق ذلك مطلع العام 2113 م المقبل.
المستثمرون وصفوا القرار بأنه غير مدروس ومستعجل وله تأثير سلبي في مستوى الرعاية الصحية، وهنا يجب أن أتوقف وأتساءل كيف يمكن أن يكون ذلك والهدف من قرار " الصحة " بالأول والأخير هو رفع وتطوير مستوى أداء القوى العاملة في المرافق الصحية التابعة لها ولضمان تقديم رعاية صحية شاملة ومميزة.
لم تخط " الصحة " في هذا التوجه في اعتقادي إلا بعد دراسة متعمقة بوضع معايير محددة للتوظيف وتجويد الخدمة بالدرجة الأولى، وهو قرار متناغم مع توصيات منظمة الصحة العالمية التي دعت وزارات الصحة في مختلف البلدان بعدم قبول تأهيل خريجي ما قبل البكالوريوس ووضعت التاريخ النهائي عام 2013، وبالتالي هذا القرار عالمي وينطبق على باقي دول العالم، وعلى المعاهد الصحية الأهلية مواكبة التطور وعدم اقتصادها على تخريج الدبلومات والتي لا تسمن ولا تغني من جوع في وقتنا الحاضر ولا تلبي متطلبات المرحلة
سمعت
.. عن أن بعض صغار المستثمرين في قطاع التعليم الصحي الأهلي والمختصون فقط في تخريج الدبلومات مهددون بالخروج من السوق لضعف إمكانيات التطوير لديهم والتحول إلى كليات تخرج البكالوريوس، بطبيعة الحال هذا أمر مزعج، ولكن يبقى البحث عن الاندماج وتكوين كيانات ضخمة مع كبار المستثمرين حلاً استراتيجياً وخياراً جيداً ينقذ تلك المعاهد من غرق الإفلاس والإغلاق، ويعطي للاقتصاد قوة في نشاط حيوي وهام، فالقطاع الصحي في توسع ونمو كبير والبلد بحاجة للكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة على توطين الوظائف خاصة النادرة منها.
رأيت
.. مجموعة من حملة الدبلومات وهم يتلقون التأهيل والتدريب بمستشفى قوى الأمن بالرياض، خطوة رائعة قامت بها الإدارة للاستفادة منهم وإنقاذهم من شبح البطالة، وتشكر على ما قدمت، وأتمنى أن تحذو كافة القطاعات الصحية المختلفة نحو ذلك وتدريب ما يمكن تدريبه، ودعوة أخرى في غاية الأهمية وهي فتح نظام التجسير الذي يتيح لخريجي هذه المعاهد مواصلة تعليمهم للحصول على مؤهلات أعلى.