حسابات الادخار تنخفض إلى 289.6 مليار ريال مع اتجاه المودعين لسحبها وتحويلها إلى «تحت الطلب»

استمرت الودائع الزمنية والادخارية لدى البنوك السعودية في تراجعها في العام الحالي، متأثرة بالانخفاض الكبير لأسعار الفائدة الذي لم يغرِ المستثمرين على ربط أموالهم، واتجهوا إلى تحويلها إلى ودائع تحت الطلب.
وتوضح البيانات التي تصدرها مؤسسة النقد بصورة شهرية، أن ودائع حسابات الادخار انخفضت في شهر يوليو الماضي بنسبة 16.6%، لتصل إلى 289.6 مليار ريال، مقارنة مع 347.3 مليار ريال خلال الشهر المقابل من 2009م.
وفي الاتجاه المقابل ارتفعت مبالغ حسابات الودائع تحت الطلب، بأكثر من 94.1 مليار ريال، تعادل نسبة 23.3% لتصل إلى 497.2 مليار ريال، مقارنة مع 403.1 مليار ريال خلال نفس الشهر المقابل من 2009م.
والودائع تحت الطلب؛ هي ودائع غير مكلفة للبنوك، ولا يتقاضى أصحابها أي فوائد عليها، في حين يقصد بالودائع الزمنية والادخارية، المبالغ التي يتقاضى أصحابها فوائد عليها بالاتفاق مع البنك، وتعد الودائع أهم المصادر الرئيسة للأموال في النظام المصرفي.
وتستبعد التقارير الاقتصادية التي تصدرها البنوك السعودية بين فترة وأخرى، أنْ تتغير سياسة أسعار الفائدة لمؤسسة النقد خلال الجزء المتبقي من العام الجاري، حيث لم تغير المؤسسة سعرها الرسمي لفائدة اتفاقيات إعادة الشراء منذ يناير 2009، ولم تغيّر المؤسسة أيضا سعرها الرسمي لفائدة اتفاقيات إعادة الشراء العكسي منذ يونيو 2009.
وسبق ان خفضت المؤسسة في 2009م سعر اتفاقية إعادة الشراء، وهو سعر الفائدة الذي تقترض به البنوك أموالاً من مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى 2٪، علما أن ذروتها وصلت إلى 5.5% في شهر أغسطس عام 2007م، وهدف هذه الخطوة تعزيز وضع السيولة والإقراض في الاقتصاد المحلي. كما خفضتً المؤسسة في 2009م سعر اتفاقية إعادة الشراء، وهو سعر الفائدة الذي تتلقاه البنوك مقابل الودائع التي تحتفظ بها لدى ساما، إلى 0.25٪ من مستوى الذروة 5٪ الذي سجله في شهر أغسطس من عام 2007م، للحد اتجاه البنوك لإيداع أموالها لدى المؤسسة، وتوجيهها للإقراض.