مابين العجز في الوظائف والوفرة في المؤهلين لشغلها

ايقاع الحرف

يوجد عند عدد من الجهات نقص في الموظفين، يؤدي إلى تعطيل المعاملات والأعمال وتأخير المنجزات. وفي الوقت نفسه، هناك عدد غفير من الخريجين المؤهلين الذين يمكن أن يشغلوا تلك الوظائف. ومع هذا، يظل هؤلاء الشباب عاطلين، وتبقى تلك الجهات دون موظفين. وهذا مايدعو للتساؤل: أين الخلل؟
وإذا أخذنا الجهات الحكومية، فسنجد أن الجهة تحدد احتياجها المتوقع سنويًا ثم ترفع به إلى الخدمة المدنية التي تقدّر هذا الاحتياج مربوطًا بالميزانية المتاحة ثم تفتح المجال بالإعلان عن تلك الوظائف لشغلها. وهذه طريقة مناسبة لضبط سير الوظائف الحكومية، ولكن طول الفترة يجعل الموظفين المتقدمين يتسربون للبحث عن أعمال أخرى وبعضهم يصاب بالملل، حتى إذا أعلنت الوظائف بعد طول انتظار عزف عنها البعض وتغيب عنها عدد لابأس به، كما نقرأ في الصحف بين فترة وأخرى. وبهذا، لاتحقق الجهة الحكومية حاجتها من الوظائف لا من حيث الكم ولا الكيف.
أما الجهات الأهلية، فليس هناك نظام ملزم لها لتوظيف السعوديين سوى نظام السعودة المرن الذي يعطي المجال الاختياري لصاحب المنشأة في التوظيف من عدمه. ولو أخذنا المدارس الأهلية التي يمكن أن تستقطب عددًا كبيرًا من خريجي الجامعات بعد تدريبهم وإعدادهم للتدريس أو للعمل الإداري والتربوي فيها، لوجدنا التقصير واضحاً في توظيف السعوديين والسعوديات.
وإذا ماعلمنا أن وزارة التربية والتعليم لا تسمح باستقدام معلمين ومعلمات في بعض التخصصات كالتربية الإسلامية ومواد الاجتماعيات وتطلب شغلها بالسعوديين، فإن بعض المدارس الأهلية تسند تدريس هذه المواد إلى غير المتخصصين من المتعاقدين لديها لتحاشي توظيف السعوديين.
ومادام أن الوضع لايسير كما تُخطط له وزارة التربية والتعليم في توظيف المعلمين والمعلمات، فإن الأمر يتطلب وقفة صارمة تُلزم المدارس الأهلية بتوظيف السعوديين وبراتب لايقل عن خمسة آلاف ريال. ويمكن للوزارة إجراء الاختبارات وإعطاء دورات تدريبية قصيرة للمعلمين الجدد، والتعاقد مباشرة معهم، ثم توجيههم إلى مدارس أهلية معينة، بمثل ما تفعل مع المدارس الحكومية، لكي يعملوا فيها وفق التخصص والمرحلة والراتب المحدد. ويقتضي التنظيم وضع ضوابط لتقويم المعلمين والمعلمات ومتابعة سير العمل، بحيث يتعرّض المعلم المقصّر للعقوبة التي تصل إلى حد الفصل من العمل بموافقة الوزارة في حال إخلاله بشروط العمل وتهاونه في أداء رسالته وتطوير قدراته.
ولو تحقق هذا التنظيم، فإن عددًا كبيرًا من خريجي الجامعات والكليات سيجدون وظائف مناسبة في المدارس الأهلية وبرواتب مقبولة. هذا بالنسبة للخريجين من أصحاب التخصصات التي لها ما يقابلها في التعليم، أما بالنسبة لخريجي التخصصات الأخرى، فيمكن تدريبهم للحصول على وظائف إدارية، في تلك المدارس، تناسب قدراتهم. وحينما تحلّ وزارة التربية والتعليم مشكلة توظيف آلاف من الخريجين سنويًا، فإنها تكون مثالا لبقية الجهات الأخرى لاستحداث أنظمة مناسبة لتوظيف السعوديين واستثمارهم بشكل جيد لخدمة أنفسهم ووطنهم.
وتدريجيًا، تتكرر تجربة النجاح مع الجهات والمؤسسات والشركات. فصاحب العمل لن يجد تهديدًا يضر بربحه ولاضررًا يلحق به بسبب توظيفه للسعوديين، مادام هناك عقد وتدريب وإنجاز. ولو وُجد سجل توظيفي إلكتروني تنظمه وزارة العمل، بحيث يمكن لصاحب العمل التأكد من المتقدّم من خلال هذا السجل الذي نعرف فيه الأماكن التي عمل فيها طالب الوظيفة إن كانت لديه خبرة سابقة، وطبيعة العمل، والملاحظات المسجلة عليه وغير ذلك بما يساعد الشاب المتميز على تحقيق وظائف أفضل، ويحدّ في الوقت نفسه من الباحثين عن وظيفة دون عمل أو ممن لديهم سجل سلبي في ممارسة الوظيفة..
وبالله التوفيق