إقرار نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

رفع معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- بعد إقرار مجلس الوزراء (نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية)، الذي يهدف إلى وضع الأسس العامة، والضوابط اللازمة، للتعامل مع المخلوقات الحية أو أجزاء منها أو مادتها الوراثية في مجالات البحوث، في ضوء الأخلاقيات المهنية، وبما لا يتعارض مع الضوابط الشرعية. وبين أن إقرار هذا النظام ينبع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على حفظ حقوق الكائنات الحية التي كفلها الدين الإسلامي, مفيداً أن إجراء التجارب على الكائنات الحية سواء الإنسان أو الحيوان أو النبات يتطلب مراعاة الخطوات النظامية التي اقرها النظام حفاظاً على حقوق تلك الكائنات.
وأوضح رئيس المدينة أن النظام سوف يكفل للإنسان حقه, حيث إن الأبحاث تكون لأهداف علمية واضحة، ومسبوقة بتجارب معملية كافية على الحيوان إذا كانت طبيعة البحث تقتضي ذلك, كما يجب أن تكون المصلحة المتوقعة للإنسان الذي تجرى عليه التجربة أكبر من الضرر المحتمل حدوثه, كما لا يجوز استغلال ظروف الإنسان بأي شكل من الأشكال ومراعاة حقه في الحياة الطبيعة وسلامته من جميع أنواع الأذى وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وقال إنه يجوز استخدام الحيوان لأغراض البحث العلمي بجميع الوسائل التجريبية أو العلمية التي لا تسبب ألماً غير معتاد للحيوان الذي تجرى عليه التجربة, كما يقتصر استخدامه على البحوث التي لا يمكن أن تحقق أهدافها دون هذا الاستخدام, ويحظر الاستخدام السلبي للحيوانات المهددة بالانقراض, وبالنسبة للنبات فإنه يحظر استخدام النباتات التي تضر بالتوازن والتوزيع البيئي للغطاء النباتي، ويحظر كذلك الاستخدام السلبي للنباتات المهددة بالانقراض.
الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية قد شكلت بناء على الأمر السامي الكريم رقم 7/ب/9512 بتاريخ 18/5/1422ه، على أن تكون تحت إشراف ورئاسة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتضم في عضويتها كلا من الحرس الوطني، وزارة الدفاع والطيران، وزارة الداخلية، إدارة البحوث العلمية والإفتاء، وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.