وجهت بعض ادارات شركات تأجير السيارات موظفيها بمنع التعامل مع موظفين يعملون في بعض المهن كناسخ آلة ومدخل بيانات ومسجل معلومات وكاتب وأمين مستودع أو أمين مخازن بالاضافة الى المراتب الصغيرة لمنسوبي القطاعات العسكرية والمدنية كرتبة عريف أو جندي أو من هو دون المرتبة الخامسة أو على بند التشغيل. ويأتي هذا التوجيه الشفهي في محاولة لحفظ حقوقها، بعد مرورها بعدة تجارب سلبية. وقال عاملون في شركات تأجير إن الملاك الزموهم بفحص كل عميل وتمييزه والتعامل معه بحذر ثم اتخاذ القرار في تأجيره او رفض طلبه، معللين ذلك بالاضرار التي تتعرض لها السيارات عند ارجاعها حيث يكتشفون انها استخدمت للتفحيط والبعض يتعمد إحداث أضرار داخل السيارة وخاصة في محركها. واضافوا أن المشاكل المالية تأتي من الموظفين الصغار لعدم قدرتهم على الدفع، وهذا ما جعل بعض شركات التأجير تضع منسوبي قطاعات معينة في قائمة الممنوعين، مشيرين الى أن التأجير للمقيمين يتم بكل سهولة وما على العميل الا احضار خطاب من الكفيل. وأكدوا أن هذه التعليمات يتلقونها بواسطة الهاتف وأن كثيرا من الموظفين في شركات التأجير أصبحوا على دراية كافية بالدوائر الحكومية والقطاعات العسكرية ونوعية خطاباتها وصياغتها.