هيئة حقوق الإنسان تعبر عن تطلعها إلى أن تحدث الإستراتيجية الجديدة للسجون نقلة نوعية في مفهوم العقوبات المقيدة للحرية

رحبت بقرار إنشاء أربع إصلاحيات جديدة

عبرت هيئة حقوق الإنسان عن بالغ سرورها بتوقيع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية عقود إنشاء أربع مدن إصلاحية في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والطائف، روعي فيها المعايير العالمية والإنسانية، وما يتعلق بالبرامج الإصلاحية للنزيل، وما يليق بكرامته الإنسانية، كما توفر جميع الإمكانات من أجل تأهيله وإعادة دمجه في المجتمع، وتحقيق الغرض الرئيسي بإصلاحه.
وأشاد نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد بن عبدالمحسن الحسين بمشاريع تطوير السجون التي تتيح فرصاً أكبر للإصلاح والتقويم التي من أجلها أنشئت هذه الإصلاحيات ودور التوقيف التي تمكن من التطبيق الكامل لتحقيق رسالة السجون في المملكة تطبيقا للمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، التي أكدتها التوجيهات الكريمة انطلاقا من شريعتنا السمحة، وما نصت عليه الأنظمة.
وأضاف أن الهيئة تتطلع إلى أن تحدث الإستراتيجية الجديدة التي وضعتها وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون نقلة نوعية في مفهوم السجن كنوع من العقوبات المقيدة للحرية من خلال ما روعي في تصميم تلك المدن الإصلاحية، من حيث " إنشاء سجون مغلقة خاصة بالموقوفين والسجناء الخطيرين، وسجون شبه مفتوحة ينفذ فيها النزلاء جميع البرامج شبه المفتوحة، وأيضا سجون مفتوحة تتيح للسجين العمل خارج السجن أثناء تمضية محكوميته، كما ستمكن هذه التقسيمات ممارسة درجة كبيرة من المرونة التي ستساعد على التخفيف من سلبية عقوبة السجن المتعدية إلى أسرة السجين.
ونوه د. زيد بالتوجيهات والمتابعة الكريمة بإتاحة فرص التعليم والتعلم ودراسة القرآن الكريم عن طريق ما تقدمه الإصلاحيات من البرامج التعليمية للنزلاء، وما يتاح لهم من برامج تدريبية متعلقة بالتدريب المهني بكل أنواعه ونشاطاته، وبخاصة بعد توقيع المديرية العامة للسجون مع هيئة المدن الصناعية اتفاقية إنشاء مصانع وحاضنات بجانب السجون لتشغيل السجناء بعد تدريبهم في هذه المصانع داخل الإصلاحيات، التي تؤكد الدور الإصلاحي الذي تتطلعه المؤسسات الإصلاحية، كما أنها ستكون وسيلة مهمة للحد من تعدي عقوبة السجين إلى غيره.
وأكد آل حسين أن تقسيم النزلاء حسب العمر ونوع الجريمة، وفي ظل ما يقدم لهم من برامج بما فيها مراعاة حقه في ممارسة النشاطات التي تأتي ضمن منظومة برامج الرعاية الاجتماعية والأنشطة الرياضية والترفيهية، وبرامج المهارات المتعددة، سوف يساعد على استفادة السجين من فترة السجن، كما ستتحول العقوبة إلى فرصة لإصلاح الذات، ليعود إلى مجتمعه عضوا نافعا لنفسه ولأسرته ولمجتمعه، وتحظى أسرته بمزيد من العناية في مثل هذه الظروف التي تحتم أن لا تتجاوز آثار خطيئة السجين إلى أسرته بأي حال من الأحوال".