الجريسي: الخطة التاسعة تعكس قوة الاقتصاد الوطني وتمنح الأمل للأجيال القادمة

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي أن إقرار مجلس الوزراء خطة التنمية التاسعة بما تضمنته من أهداف وبرامج تنموية اقتصادية واجتماعية تكرس الشعور بالأمل والثقة لدى المواطنين في قوة اقتصادنا الوطني وارتكازه على أسس وقواعد متينة، وأنه قادر على تجاوز مختلف التحديات والمشكلات التي تجابه الاقتصاد العالمي، بل والخروج منها أكثر قوة وقدرة على تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع مستوى المعيشة، كما تمنح الأجيال الكثير من التفاؤل في مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً.
واضاف أن إقرار الخطة التاسعة مبلغ 1.4 تريليون ريال للإنفاق على برامج ومشروعات التنمية المعتمدة خلال سنوات الخطة الخمس وارتفاع مستوى الإنفاق التنموي بنسبة 67.3% مقارنة بما رصدته الخطة الثامنة، يعكس النهج التخطيطي الطموح الذي تعتمده حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني الهادف إلى الإسراع بوتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يعود على المواطن بالمزيد من الرفاهية والنهوض بمستويات المعيشة، والتغلب على كل العقبات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي وتلقي بظلالها على كافة الاقتصادات الوطنية ومنها الاقتصاد السعودي.
ولفت رئيس غرفة الرياض إلى أن من أبرز ملامح الخطة التنموية الجديدة استجابتها لرؤية خادم الحرمين الشريفين بتبني مبدأ المحافظة على الثروة البترولية للمملكة من أجل مستقبل الأجيال القادمة، حيث أمر بتجميد التنقيب عن حقول جديدة للنفط، والإبقاء عليها في باطن الأرض لمصلحة الأجيال، ومشاركة الأجيال القادمة في خير الثروة التي وهبها الخالق سبحانه للمملكة، مشيراً إلى أن تلك الاستجابة تجلت في تقليص الخطة نسبة النمو المستهدفة في قطاع البترول والغاز من 23.7% التي كانت استهدفتها الخطة السابقة إلى 19.6%.
وقال الجريسي: إن اعتماد الخطة لرؤية خادم الحرمين الشريفين "تؤكد النظرة البعيدة المدى والعادلة لرفاهية أجيال الشعب السعودي، بحيث لا تؤثر خطط وبرامج الاهتمام بالارتقاء بمستويات معيشة الجيل الحالي والنهوض بواقعه الحضاري على مستويات وفرص الأجيال القادمة، بل إن السعي للنهوض الحضاري وتطوير أدوات وبرامج التنمية اليوم هي في مصلحة أجيال الغد، منوهاً بنظرة خادم الحرمين الشريفين المتوازنة والعادلة والمنحازة لمصلحة ورفاهية الأجيال الحالية والقادمة"، موضحا أن تبني التخطيط بهذا المستوى من الوعي والرقي يعطي الأجيال الحالية والقادمة المزيد من الثقة والتفاؤل بالحاضر والمستقبل.
وأضاف أن ما شد اهتمام القطاع الخاص تركيز الخطة على الدور الذي يضطلع به هذا القطاع في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو ما يجدد التزام الدولة بالاعتماد الأساسي على هذا القطاع كلاعب رئيسي في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن القطاع الخاص حريص على مواصلة أداء دوره ورسالته في قيادة عمليات التنمية الاقتصادية بما ينعكس إيجابياً على رفاهية ورخاء المواطن السعودي.
واعتبر الجريسي القطاع الخاص شريكاً رئيسياً للقطاع الحكومي والعام في تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مستشهدا بما استهدفته الخطة من تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.6% سنوياً، وهو معدل كبير يثبت مقدرة القطاع على تعظيم دوره ورسالته في خدمة الاقتصاد الوطني.