تجار الشعير يتوقفون عن الاستيراد بعد وصول الأسعار إلى 350 دولاراً للطن

المخزون المحلي يكفي لمدة 45 يوماً

توقف تجار محليون عن استيراد الشعير بعد ارتفاع اسعاره إلى 350 دولارا للطن بما يعادل 1300 ريال، مما يؤدي الى ارتفاع سعر الكيس في السوق المحلي إلى 60 ريالاً بفارق 36 ريالا للكميات التي سيتم استيرادها بعد نفاد المخزون المحلي الذي يكفي شهرا ونصف الشهر فقط، لينضموا الى تجار سابقين أوقفوا الاستيراد منذ بداية العام الجاري نتيجة لعدم تجاوب وزارة المالية مع مطالباتهم بسرعة صرف قيمة الإعانات القديمة التي كانت تبلغ 1200 ريال للطن، وبإجمالي ملياري ريال.
وكانت وزارة التجارة والصناعة عقدت اجتماعاً السبت الماضي مع تجار الشعير لتأمين احتياجات السوق المحلي، فطالبوا برفع الإعانة بشكل عاجل، وأطلعوا الوزارة على موقف الموردين المفاجئ في روسيا وأوكرانيا بالتوقف عن التصدير نتيجة الحرائق التي اجتاحت هذين البلدين.
وكشف التجار للمسئولين في وزارة التجارة أن شركات التصدير ألغت عقودها معهم بالرغم من الشروط الجزائية التي سوف يتكبدونها.
وقال حسن الجديبي "تاجر شعير" انهم يحصلون على ربح في الكيس الواحد يتراوح بين 10 و25 هللة، وتكون عملية رفع الأسعار عن هذه الحدود من مسؤولية السماسرة والتجار الطارئين في حين أن الموزعين المعتمدين يحاولون تقريب أسعارهم من الأسعار التي اشتروا بها من الميناء أو من مستودعات كبار التجار حرصاً على استمرارية ثقة المزارعين بهم وبالتالي عدم اللجوء إلى السوق السوداء حيث لا يخضع السعر لأي مقاييس من حيث العرض والطلب.
واضاف الجديبي أن بعض التجار تسرعوا في البيع بأسعار تقل عن 28 ريالا للكيس تخوفاً من تورطهم في بقاء الكميات الكبيرة في مستودعاتهم إلى وقت وصول الشحنات المنخفضة في السعر التي كان الجميع يتوقعها لولا ايقاف تصدير الشعير من روسيا واوكرانيا، في حين أوقف تجار آخرين شراء كميات كبيرة بالأسعار المنخفضة، في انتظار حدوث انخفاض أعلى، ورغبة في نفاد مخزون السوق.
من جهته توقع ناصر البريك "تاجر شعير" أن يتم تأجيل المعاملات ذات المبالغ الكبيرة إلى بداية صدور الميزانية الجديدة، أو عرض إمكانية جدولة الصرف على التجار إن رغبوا في ذلك، مشيرا الى تأثر السوق بتوقف الاستيراد من بعض التجار مما أدى الى تراجع المخزون عن المستوى المطلوب.