الشيك

نافذة الرأي

قد ترون معي أنه من المبهج – والبهجة دائما تتأخر – أن نقرأ عزم الجهات الأمنية على البدء في استقبال بلاغات الشيكات المرتجعة ، ضمن الإجراءات الجديدة المتمثلة باعتبار من يُصدر شيكا بدون رصيد متهما يجب توقيفه . وفي نهاية البيان الصادر من وزارة الداخلية ، والمعلن في هذه الجريدة يوم السبت الماضي جاء ما معناه أن قيمة الشيكات المرتجعة انخفضت بنسبة 11 % عن العام الماضي ، حيث كانت قد وصلت في الربع الثاني من 2009 ما يقارب 4 مليارات ريال .
وأعتقد أن ذاك التراجع في الرقم لم يكن بسبب خوف محرري الشيكات بدون رصيد من العقاب والملاحقة بقدر ماهو بسبب رفض المستفيد قبول الشيك ( أو أكثر المستفيدين ) مالم يكن شيكا مصرفيّا أو مصدقا . لكون تجارب الناس عامة مع الشيكات في كل ماضينا التعاملي لم تكن تشير إلى الطيبة ولا إلى الصلاح .
وكانت العامة تقول عند تسويق سيارة أو عقار إنّهُ " شيك بجيبك " أي ضمان لامتناه . لكنني لم أعد أسمع ذاك المصطلح .
والشيك ، صلاحيته أو عدم صلاحيته أو إيقافه أو صرفه أو تصديقه لم تكن الحالة موجودة لولا وجود البنوك . فالمشكلة جاءت إذاً مع مجيء المصارف .
والتوجّه الذي قرأنا عنه هو لا شك توجّه جيد . لأن أكثر المتلاعبين – فيما يبدو - لا يخاف إلا من الداخلية والإحضار الجبري بواسطة الشرطة ، وربما " الاستضافة " لوقت يطول أو يقصر وانتظار الدور في المحاكم والتجارة ، وتشويه وإفساد السمعة التجارية والاجتماعية . والإقعاد عن العمل والسوق لفترة .
والبنك ، وهو بالعربية المصرف ، كلمة جاءت إلى الإنجليزية بوقت متأخر من القرن الخامس عشر الميلادي . وهي كلمة لاتينية قديمة تعني " منضدة " أو " طاولة " أو كما نقول " ماصة " ( بينتش ) حيث كان الصرافون والمقرضون يجلسون أمامها bench . وإذا استعملنا كلمة Bank كفعل فإننا نعنى الثقة .
في مناسبة قدّمتُ صديقا إلى رجل إنجليزي . قائلا له : هذا فلان ... مصرفي .. يعمل في بنك . قال الإنجليزي : آه . .. كاونتنج اوذر بيبولز موني ؟ . أي : شغلته يعدّ ( يحسب ) فلوس الناس الآخرين .. ! .
وسمعتُ أن ثريّاً ساذجاً سألوه : ما أعجب شيء في الدنيا ؟ قال : البنك .. كيف يعرف بيزاتي ( نقودي ) من بيزات هذا وذاك .