الإسكان الشعبي

عقاريات

إن تأمين السكن اللائق لذوي الدخل المتدني يؤدي إلى تقوية الانتماء للوطن ويساهم في تأمين الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني. وإسكان المواطنين من أولويات الاستراتيجيات الوطنية وضرورة سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية.
وحيث إنه يعيش حوالي 25% من السعوديين تحت خط الفقر، الذي وفقا لدراسة لأستاذ الخدمة الاجتماعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور راشد بن سعد الباز والتي أجراها في العام 2005، فقد حدد الحد الفاصل للوصول لمستوى الكفاف للمواطن بنحو 1660 ريالا شهريا "442 دولاراً"، فيما يبلغ خط الفقر 1120 ريالا "300 دولار" بدون حساب تكلفة السكن.
وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 123) وتاريخ 14/5/1424ه الموافق 14/7/2003م بإيكال مهمة وضع إستراتيجية الإسكان وخططه إلى وزارة الإقتصاد والتخطيط، والإسكان الشعبي إلى وزارة الشؤون الإجتماعية.
وحاولت أن أطلع على إستراتيجية الإسكان فلم أجدها ضمن الإستراتيجيات الوطنية في الموقع الإليكتروني لوزارة الاقتصاد والتخطيط. أما الإسكان الشعبي فلا أثر له في خطط الصندوق الخيري الاجتماعي الذي يعد إحدى آليات الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر التي نص المحور الخامس فيها على أن:
ه - محور ممتلكات الأسرة ويتضمن السياسات والبرامج الموجهة لمعالجة مشاكل الإسكان وتوفير السكن الملائم للفئات المحتاجة من المواطنين بتكلفة منخفضة ووفق شروط ميسرة.
وسبق أن أشرت إلى الدراسة التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عن مقدرة السكان المالية ومعدل الانفاق على المسكن في الرياض بأنه ولتمكين الأسر من امتلاك مساكنها ذاتياً ومن دون التأثير في جوانب الانفاق الضرورية الأخرى، فقد تم افتراض نسبة 30% من متوسط دخل الأسر السعودية السنوي للانفاق على المسكن واتضح أنه حسب دخل الأسر السعودية من الأجور والرواتب فإنه أقل من خُمس الأسر السعودية، تستطيع امتلاك مسكن معاصر من نوع الفيلات!
كيف يمكن للأربعة أخماس المتبقية من السكان امتلاك المسكن اللائق إذا لم تتحرك الوزارات الموكل إليها مهمة الإسكان في رسم الخطط والعمل سريعاً على تطبيقها؟
إن مشاريع الإسكان الشعبي ضرورة ولها الأولوية في مشاريع الإسكان، فالمسكن الذي يوفر الحد الأدنى من مواصفات السكن اللائق ليس بالصعب ولا المكلف، بالنظر إلى الميزانيات المرصودة له!!