الخضري يطرح خطة لتشغيل ميناء غزة بإشراف أوروبي

طرح رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري خطة عمل جديدة لتشغيل ميناء غزة البحري بوجود طرف ثالث أوربي لضمان فتح ممر مائي مع قطاع غزة لنقل البضائع والتواصل مع العالم.
وقال الخضري في مؤتمر صحافي عقده بمركز رشاد الشوا في مدينة غزة ظهر أمس إنه قدم خطته للأوروبيين والسلطة الفلسطينية ومصر والحكومة في غزة" واعدًا بمتابعة الردود عليها.
وتتضمن خطة الخضري الاتفاق بين السلطة الفلسطينية ودولة اليونان- كمثال- على أن يكون أحد الموانئ اليونانية مكان تجميع كل البضائع المراد شحنها إلى غزة.
ويقترح الخضري أن يتم تعديل اتفاقية المعابر بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوربي ليشمل ميناء غزة، من خلال حضور مندوبين أوروبيين عملية فحص وتفتيش جميع البضائع المحملة على السفن المتجهة إلى غزة.
وتنص الخطة على الاتفاق بين السلطة الفلسطينية ودولة اليونان على أن يكون أحد الموانئ اليونانية مكانا لتجميع البضائع المراد شحنها لغزة.
وأكد الخضري، على ان الاحتلال لو حسب كلفة تنفيذ الخطة ستكون أقل عليه من استمرار "انتفاضة السفن" وتداعياتها، مشدداً على أن (إسرائيل) لن تكون ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة في عمل الميناء.
وحسب الخطة، قال الخضري انه "سيتم تعديل اتفاقية المعابر بين السلطة والاتحاد الأوروبي ليشمل ميناء غزة، ويقوم مندوبون من الاتحاد بفحص وتفتيش جميع البضائع المحملة على السفن المتجهة لغزة، ويقوم مندوبون من فريق المراقبين الأوروبي بمرافقة السفن المتجهة لغزة بهدف التأكد من عدم تحميلها أي مواد أثناء الرحلة"، وأضاف الخضري "عند الوصول إلى غزة ليس من الضروري أن يغادر مندوبو الفريق الأوروبي السفينة".
ووفق الخطة، أشار الخضري إلى إعفاء كل البضائع المستوردة من خلال ميناء غزة من الضرائب والجمارك وضريبة القيمة المضافة، ويكون القرار ساري المفعول لمدة عام وتتعهد كافة الأطراف الفلسطينية باحترام القرار.
ولفت إلى تطوير ميناء غزة من خلال توريد المعدات اللازمة لتفريغ وشحن السفن، إضافة لتأسيس شركة من القطاع الخاص لإدارة المشروع.