(الحراك) يعلن الشهر المقبل موعداً لانفصال جنوب اليمن

صنعاء تتهم المعارضة بالتحريض على القيام ب «أعمال تخريب» في الضالع

اتهمت الحكومة اليمنية امس أحزاب المعارضة "اللقاء المشترك" بتحريض من وصفتهم ب"الخارجين عن القانون" للقيام ب"أعمال تخريبية"، ونشر الفوضى في محافظة الضالع جنوب البلاد.
وعبر مصدر في المكتب الإعلامي برئاسة الوزراء اليمنية في بيان صحافي امس "عن أسفه قيام أحزاب 'اللقاء المشترك' بتحريض وتشجيع العناصر التخريبية الخارجة عن النظام والقانون للقيام بأعمال الفوضى والتخريب بمحافظة الضالع ودعمها لهذه العناصر من خلال البيانات التحريضية".
وقال المصدر، الذي لم يكشف عن اسمه، "مثل تلك البيانات أدت إلى تمادي تلك العناصر(التابعة ل"الحراك الجنوبي") في غيِّها وتصرفاتها الهدامة التي تمس امن واستقرار وحياه المواطنين والسكينة العامة للمجتمع".
وأضاف "في الوقت، الذي كان من المفترض أن تقف فيه تلك الأحزاب الى جانب السلطة في محافظة الضالع، وهي تودي واجبها للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة، وأرواح المواطنين وممتلكاتهم والتصدي لأعمال الشغب والفوضى، تقوم هذه الأحزاب بالدفاع عن الخارجين عن القانون".
وطالب المصدر أحزاب "المشترك" ب"مراجعة مواقفها من مثل هذه التصرفات غير القانونية التي تؤثر على الأمن والسلم الاجتماعي، وكذا على مصداقيتها إزاء عملية الحوار الذي سيظل الخيار الأفضل لتجاوز الخلافات".
وكانت المعارضة اليمنية " اللقاء المشترك " قد اتهمت الجيش بإطلاق النار الحي باتجاه مدنيين عزل ما أدى إلى مقتل 7 وجرح العشرات.
وأدانت ما وصفته ب"القصف العشوائي على المواطنين والمنازل في الضالع من قبل قوات الجيش"، واعتبرته "عدواناً وأعمالا طائشة"، وطالبت بوقف العمليات العسكرية ورفع الحصار العسكري عن مدينة الضالع ومديريات ردفان واطلاق المعتقلين ووقف الملاحقات بحق ناشطي "الحراك" في المحافظات الجنوبية. وطالبت بفتح تحقيق في الاشتباكات وما أسفرت عنه من ضحايا بين صفوف المواطنين وما لحق بمنازلهم وممتلكاتهم من دمار، وبتعويض المتضررين فوراً. يشار إلى أن المحافظات الجنوبية تشهد تظاهرات شبه يومية تطالب بانفصال الجنوب عن الشمال وبإجراء استفتاء لتقرير "حق المصير" بإشراف الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وتعهد" الحراك الجنوبي"، الذي يدعو للانفصال في بيان ان يكون شهر يوليو / تموز المقبل موعدا للانفصال عن الشمال.