الإسكان.. بوادر أزمة!

عقاريات

تشير الدراسات إلى أن مدينة الرياض ضمن أعلى مدن العالم في معدلات النمو، حيث بلغ معدل النمو فيها 4% سنوياً.
وتوضح التقديرات أنها تحتاج إلى حوالي 30 ألف وحدة سكنية في السنة، وأظهرت دراسة عن مقدرة السكان المالية ومعدل الانفاق على المسكن في الرياض أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أنه ولتمكين الأسر من امتلاك مساكنها ذاتياً ومن دون التأثير في جوانب الانفاق الضرورية الأخرى، فقد تم افتراض نسبة 30 في المائة من متوسط دخل الأسر السعودية السنوي للانفاق على المسكن واتضح أنه حسب دخل الأسر السعودية من الأجور والرواتب فإنه أقل من خُمس الأسر السعودية، تستطيع امتلاك مسكن معاصر من نوع الفيلات!
وعقدت آمال كبيرة على الهيئة العليا للإسكان التي أنشئت منذ ثلاثة أعوام، بهدف توفير السكن المناسب وفق خيارات ملائمة لاحتياجات المواطنين، وتسهيل حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله وفي الوقت المناسب من حياته، وزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن، والعمل على رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات الإسكان وبرامجه المختلفة، والعمل على قيام الهيئة بإنشاء مساكن مناسبة للمحتاجين غير القادرين على الاستفادة من برامج الإقراض والتمويل الحكومية والخاصة، بما في ذلك صلاحيتها في بناء المساكن الشعبية.
تحرص الدول على توفير السكن الميسر لمواطنيها، وينطلق اهتمام الحكومات بشأن إسكان المواطنين من ضرورات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية، فالسكن اللائق هو حلم يؤدي تحقيقه إلى تقوية الإنتماء للوطن وتأمين الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.
لذا نأمل من الهيئة العليا للإسكان الإسراع بإصدار التشريعات المتعلقة بالإسكان، خاصة نظام الرهن العقاري، والعمل مع القطاع الخاص من مموّلين ومطورين ومستثمرين على ضخ مشاريع إسكانية بمواصفات تناسب مختلف احتياجات ومتطلبات وقدرات طبقات وشرائح المجتمع المختلفة.
وحيث إن 70% من التركيبة السكانية في المملكة هم من الشباب دون الثلاثين، فهذه الغالبية ستسعى قريبا إلى البحث عن الاستقرار والمسكن اللائق لأسرهم الصغيرة، وستواجه إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه حالياً، أزمة إسكانية بدأنا نشعر ببوادرها وتلوح لنا في الأفق!