الفساد في عصر محاصرته

لا تأتي المهمات إلى الملك عبدالله ليختار منها ما هو الأسهل والمضيء إعلامياً.. ولكنه هو شخصياً يذهب إلى المهمات الصعبة.. المتشعبة.. لا ليروّضها فقط ولكن ليفرض إيجابية المسار من ناحية.. أي أن يكون متعدد الفوائد، ويفرض نزاهة المسار أيضاً.. أي أن يكون في الاتجاهات المباشرة نحو أهدافه..
لا أعتقد أن هناك مَنْ يختلف مع حقيقة تقول عبر الشواهد القوية المتعددة بأن الملك عبدالله رجل يباشر بعزم الثقة والأمانة مهمات بناء وإصلاح في وقت واحد.. يأتي ذلك في زمن لا يتوفّر فيه عربياً أي مهمات لبناء أو إصلاح.. حتى الحضور البترولي العربي لم يحقق مكاسب وأهميات بترولنا.. الذي أخذْنا مؤخراً نتذوّق حروف اسمه وكأننا متفاجئين بجزالة أهميته.. لأنه أعطانا أهميات عامة استهدفت تطوير مجتمعنا..
أجزم - ومعي الجميع - أن الملك عبدالله ليس في حاجة إلى عبارة ثناء واحدة، لأن مَنْ يبحثون عن الثناء هم غالباً مَنْ يفتقدون إيجابيات الجهود والنتائج.. الملك عبدالله نحن جميعاً نتجه إليه بالثناء، بالتقدير، بإدراك جزالة أبوّته، بوعي كفاءة قيادته، ببراهن النتائج التي نشر بها أهميات حاضرنا الحضاري والتقني والتعليمي.. أهميات صناعتنا، ونوعيات ثقافة طلبتنا، والبرهنة عملياً على كفاءة سيدات مجالات أعمالنا..
عندما تخرج الصحف يوم أمس بعناوين تقول عنه:
«الملك يؤسس لورشة إصلاح كبرى».. و«تكليف الداخلية بإدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو».. ذلك يعني أننا لن نتبادل بيننا لغطاً تتعثر فيه تساؤلات عن.. كيف أتت بداية ثروة.. كيف ضاعت مصاريف مسؤولية.. لماذا يجد الفساد مناعة غريبة في بقائه متسرباً داخل عتمة المعلومات ولا أحد يشير إليه بإصبع واحدة..
إن تحوّل تجاوزات الفساد المالي والإداري إلى قائمة الجرائم التي لا يشملها العفو، وأن الرقابة والتحقيق والادعاء العام مصير مواجهة الاتهامات.. هما ما يعني أن مهمة انتشار النزاهة مسؤولية كبرى لا تقف عند حدود المحافظة المالية، ولكنها تعمّم مسؤولية «أمانة» الأداء على الجميع حيث لا حصانة لخصوصية إهدار..